تعكس الحركة الجديدة التي شملت سلك القضاء، تأكيد إرادة تعميق استقلالية العدالة وترسيخها في الساحة كطرف يتفاعل مع التحولات الجارية، من أجل تكريس سلطة القانون ونجاعة المؤسسات الشرعية، مما يعزز المسار الديمقراطي بكل ما يحمله من حريات مختلفة تستجيب لتطلعات المجتمع الحريص على الاستقرار ومكافحة الفساد. ويلعب القضاء دورا محوريا في تدعيم بناء دولة القانون، من خلال الحرص على الانفتاح أكثر على محيطه بشكل يوطد العلاقة مع المواطنين خاصة المتقاضين، من خلال الالتزام بتجسيد الأهداف الوطنية بكافة جوانبها، خاصة ما يتعلق بالحقوق الشرعية للمواطنين في مواجهة ما يتمخض عن التحولات الجارية، وبالتحديد في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نتيجة انتقال المجتمع إلى مستوى متقدم في الحريات وسرعة المعاملات. ومن شأن التغييرات التي تمت أن تحقق الأهداف المسطرة على هذا النحو، بحيث تستفيد الهيئات القضائية من تجارب البعض واحترافية البعض الآخر ممن تم تكليفهم بحمل أمانة القضاء، حيث يجب أن تسود في رحابه المعاني السامية والصحيحة للعدالة التي تشكل الضمانة الأولى للثقة عن طريق حماية الحقوق بمفهومها الشامل والتصدي للتجاوزات بكل أشكالها من جهة، وتنمية ثقافة الحوار والمصالحة داخل المجتمع بتفعيل أكثر لآليات معالجة النزاعات بالصلح مما يمتن العلاقات الاجتماعية ويقلل من الانعكاسات السلبية لطول مسارات التقاضي التقليدية.
وفي هذا الإطار، حرصت الدولة بعناية من القاضي الأول للبلاد على جعل القضاء في متناول المواطنين بكافة مستوياتهم، من خلال إدخال إصلاحات على منظومة التشريعات ذات الصلة، وتأكيد حق الوصول إلى القضاء بتبسيط الإجراءات وتيسيرها، خاصة أيضا بتعزيز دور الدفاع كمساعد للعدالة في البحث عن الحقيقة في شتى المنازعات. ولعل من أبرز ما ينبغي أن يحرص عليه القضاء في هذه المرحلة خاصة إلى جانب التصدي للفساد ومختلف أنواع الجريمة التي ينبغي معالجتها بفعالية، تجب الإشارة إلى واجب حماية حقوق المجموعة الوطنية تجاه ما تتعرض إليه من أطراف أجنبية مثل الأملاك العقارية لمختلف الاستعمالات الاجتماعية والاقتصادية كالعمارات والمزارع والوحدات الصناعية المصنفة شاغرة، والتي تشكل حديث العام والخاص بعد تنامي ظاهرة المطالبة بها من أطراف تخلت عنها في السابق غداة الاستقلال، وأحيانا بتواطؤ من «أطراف جزائرية» تجردت من قيم الانتماء وأعماها الربح السهل. وليس هناك أفضل من القضاء لوقف ما يجري في الساحة تحت عناوين براقة مثل الحريات والحقوق وأحكام الشراكة وغيرها من الاعتبارات التي يسيء البعض استعمالها وبشكل فيه تلاعب وغموض، قبل أن يحسم القاضي الأول للبلاد في المسألة، بوضعه قبل أيام النقاط على الحروف، ومن ثمة دعوة المؤسسات العمومية المعنية بما فيها القضاء للتفطن إلى ما يجري واتخاذ التدابير القانونية المتاحة لمنع ذلك، على اعتبار أن كل ما تمخض عن المرحلة الاستعمارية وخاصة ما تخلى عنه مستغلوه آنذاك بإرادتهم يؤول إلى الملكية العامة للدولة وبالتالي يحميه القضاء.
