ما أقّرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية ما هو إلا تصحيح لوضع دام لفترة طويلة استغله هؤلاء لفرض منطقهم على المواطن، وصل في كثير من الأحيان إلى درجة الإهانة لا لشيء سوى لأنه لم يكن على علم بأن هناك «عصابات منظمة» تحتكر فضاء معين لا تسمح من يتجرّأ على الإحتجاج عليها عند دخوله إلى ذلك الحيز.
تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية واضحة كل الوضوح موجهة بالتحديد إلى ١٤ ولاية ساحلية، يمنع على أي من هؤلاء الأشخاص تثبيت الشمسيات في المساحة المخصصة للمصطافين، بل أنه في حالة أن يكون هناك امتياز، فإن كل العتاد يوضع في زاوية محددة لا يفرض على المواطن بالقوة.
وجاءت هذه التعليمة لإعادة تنظيم قطاع لطالما بقي على حاله. وهذا عندما أوعز ذلك للبلديات التي تفتقر إلى التجربة في تسيير مثل هذه العمليات، خاصة من ناحية إعداد المناقصة ومتابعة المستفدين منها. ونقصد بذلك ما بعد كل هذه الإجراءات الإدارية أي في الميدان.
في الواقع هناك تجاوزات في التسعيرة والخدمات المقدمة، الأولى خيالية والثانية منعدمة، الجلوس على طاولة بكراسيها والبعض من المشروبات قد تتعدى الألف دينار هذا المبلغ الخيالي يؤدي أحيانا إلى مناوشات يومية بين أصحاب هذه الأجهزة، وأرباب العائلات الذين يحتجون على الكيفية التي يحدّد به الثمن المفروض.
وللأسف لا يجد المواطن الجهة التي يقصدها من أجل إيداع شكوى ضد هؤلاء أوالتبليغ عنهم نظرا لسلوكاتهم المنافية لحد أدنى من الأخلاق همّهم الأوحد والوحيد هو الحصول على مداخيل إضافية، هذا ما أفسد رغبة المواطن في الخروج نهارا أو ليلا، للاستمتاع رفقة عائلته، لأن هناك من الأولياء من يرفض تلك الملاسنات، وعليه فإن الشباب الذين يقطنون أمام الشاطئ حوّلوا الطريق العمومي إلى موقف للسيارات وهذا ما يقلق الكثير من أصحاب المركبات الذين يريدون أخذ حقهم في الراحة.
كل هذه التصرفات وغيرها استدعت أن تكون ضمن انشغالات السلطات العمومية من أجل أن تسويتها في أقرب وقت وتعيد الأوضاع إلى مجراها الطبيعي. لأنه يستحيل مواصلة السير على هذا المنوال الذي أضّر بالمواطن، عندما يجد نفسه في كل خرجة ينظمها رفقة عائلته تحت ضغط أناس شغلهم الشاغل جيبهم لا يهمّهم راحة الآخر، لذلك فمن الضروري إعادة تنظيم هذا النشاط وفق رؤية واضحة وصارمة في آن واحد، وهذا ما يظهر جليا في هذه التعليمة.
