جهرت، مؤخرا، بعض الدول، بعدم اعترافها بالشرعية الدولية فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، معبّرة عن دعمها للاحتلال المغربي.
ذات الدول تستنجد المجتمع الدولي، لتطبيق الشرعية التي ترفضها في مناطق نزاع أخرى.
هكذا إذاً، انهارت القيم والمبادئ الإنسانية في زمن يُخطِئ من يظن فيه بتهاوي النظام العالمي الجديد فقط، وإلا كيف نفسر نصرة دول لدولة احتلال وانحيازها ضد شعب مشرّد مضطهد منذ أزيد من 40 سنة؟ بل كيف نفهم ضربها الشرعية الدولية عرض الحائط، وهي تدعو صباح مساء لتطبيق القانون الدولي ضد أطراف تصنّفها حسب أهوائها وميولاتها في خانة الإرهاب؟.
لا شيء يفسر «تصرفات وعنجهية» هذه الدول، إلا طغيان سطوة المال والمصالح الاقتصادية والفئوية الضيّقة، على حساب المبادئ والأعراف المنظمة للعلاقات الدولية ولواجبات التضامن مع الشعوب واحترام إرادتها في تقرير مصيرها.
إن واقع العلاقات الدبلوماسية، اليوم، يقول إنه لا يمكن انتظار موقف عادل ومنصف، ولكن يمكن شراؤه بالدعم المالي والصفقات الاقتصادية والتصويت لصالحه في محفل دولي، وقد يكون الخاسر في اللعبة القذرة التي تديرها جهات على حساب أرواح الملايين من الأبرياء هذه المرة الشعب الصحراوي.
هذا الأخير، يعي جيدا أنه ليس مطالبا بالشعور بالإحباط من خرجة تلك البلدان، بل هو مطالب بشحذ عزيمة أكبر، لأن للاستقلال ثمن وتضحية، وفي مواجهة المستعمر وسنده وداعميه، اختبارات عسيرة، ستزيد للنصر المنتظر نكهة خاصة.
القضية الصحراوية، مصنّفة كقضية تصفية استعمار على مستوى الأمم المتحدة والمواثيق والقوانين الدولية، تشهد بأحقية الشعب الصحراوي بتقرير مصيره، وستنقلب الأوضاع لصالح الشعب الصحراوي عندما تتغير موازين القوى الحالية.
