”كاكوبات” إحدى آليات النهوض بقطاع البناء

أمين بلعمري
11 أفريل 2016

إن النقص الكبير في اليد العاملة المؤهلة في البناء والأشغال العمومية، بسبب عزوف الشباب عن النشاط في هذا القطاع الحيوي، يتطلب من السلطات العمومية مضاعفة الآليات التي يمكنها المساهمة في استقطاب الشباب إلى هذا القطاع من خلال منحهم امتيازات يمكنها أن تقلل من موجات النزوح الجماعي لليد العاملة من جهة واستقطاب جيل جديد منها يضمن حصول هذا القطاع على المورد البشري الجزائري بصفة مستمرة، سيّما في ظل ظهور مؤشرات مخيفة عن هذا القطاع الذي أصبح يعتمد بشكل كبير على اليد العاملة الأجنبية، خاصة الصينية منها، وأخرى عمالة قادمة من إفريقيا دون أن تقوم تلك الشركات الأجنبية بتكوين اليد العاملة الجزائرية وهذه معضلة أخرى قد تضاعف من تبعية الجزائر في قطاع البناء والأشغال العمومية أمام تواجد ورشات كبرى مفتوحة لمشاريع ضخمة للسكن تحتاج إلى يد عاملة وطنية مؤهلة يمكنها المساهمة في تخفيف العبء على الخزينة العمومية كما هو معمول به بالنسبة للمواد الأولية التي يجب أن تكون منتجة محليا لتخفيض الكلفة.
في هذا الإطار، يأتي الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية “كاكوبات”من بين الآليات التي يمكنها المساهمة في استقطاب اليد العاملة الشابة نحو قطاع البناء والأشغال العمومية الذي لديه ظروف وشروط عمل خاصة تختلف عن تلك الموجودة بالقطاعات الأخرى، من أهمها الظروف المناخية القاسية التي كثيرا ما تؤدي إلى توقف الورشات وإدخال العمال في عطل قسرية، سواء بسبب الارتفاع الهائل لدرجة الحرارة أو غزارة الأمطار وكثافة الثلوج...إلخ وهي ظروف لا يقف وراءها لا العامل ولا صاحب العمل، وهنا يتدخل صندوق “كاكوبات” لرفع هذا الضرر من خلال تعويض المؤسسات عن الأجور المدفوعة للعمال الذين اضطرهم سوء الأحوال الجوية إلى التوقف عن العمل والنشاط.
في الأخير، يبقى الكثير الذي يجب علينا بذله لإنقاذ هذا القطاع الحيوي والمحوري في أي عملية تنمية. ولا يختلف معي أحد في أن هذا القطاع هو محرك عجلة التنمية ومن أكبر القطاعات فعالية في امتصاص البطالة، لأنه وبكل بساطة يحتاج إنجاز بناية واحدة إلى عديد المتدخلين، ابتداء من المهندس المعماري إلى مهندس الديكور والزينة وبين المهندسين يتدخل المئات في عملية الإنجاز وهذا ما يؤكد صحة المقولة الشهيرة، عندما يتحرك قطاع البناء تتحرّك كل القطاعات الأخرى، وعليه فإن النهوض بالقطاع يجب أن يكون ضمن أولى أولويات الدولة الجزائرية.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19523

العدد 19523

الأحد 21 جويلية 2024
العدد 19522

العدد 19522

السبت 20 جويلية 2024
العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024