يبدو أن الحكم الذي صدر في حق «باخرة بنما» وربانها القاضي بعقوبة ستة أشهر حبسا غير نافذة وغرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار، لم يكن في حجم الخسائر التي مست تخريب الكابل البحري الرابط بين الجزائر وأوروبا الخاص بالأنترنت، التهمة وإن كانت تتعلق بالتخريب العمدي لمنشأة استراتيجية ومخالفة لقانون البحار، فقد بلغت قيمة الحادث 80٪ من قدراتها في الشريط الدولي للكابل العابر للقارات، وهي نسبة مهمة وبالغة الأثر والحجم، خاصة أنها تجاوزت الأسبوع من التوقف، مخلفة تذبذب وانقطاع بالكامل لشبكة الأنترنت، وغليان شعبي واستياء بلغ ذروته بعد عودة الأمور إلى نصابها
تعطلت مشاريع وبرامج الكثير من المؤسسات الاقتصادية والعمومية من خلال تضرر تبادلاتها التجارية ومعاملاتها المالية، ناهيك عن الهيئات العمومية الأخرى التي قدرت خسائرها بلا ثمن.إلى هنا مر الأمر دون أي تعليق أو تأويل أو تهليل أو تنديد وجرت الأمور إلى غايتها المنتظرة.
تم رفع الحجز عن الباخرة، وتم تسليم جواز سفر الربان من جنسية صينية، ورفعت عقوبة الحبس عنهم جميعا، إلى هنا يبدو الأمر عاديا، مقارنة بالخسائر التي تكبدتها المؤسسات والهيئات التي تبقى طرفا مدنيا في كل الأحوال، لأن قوانين أعالي البحار ومنظومة التحكيم الدولي يخضعان إلى ترسانة قوانين عكس قوانين اليابسة.
وما لا يبدو عاديا كيف تتجرأ «أوراق بنما» على نشر مغالطات وتسريبات تمس رؤساء وشخصيات بعض الدول في هذا الظرف بالذات الذي يمر به العالم، ظرف اقتصادي عصيب، فهل هي الغاية أم الوسيلة المدبرة لضرب استقرار الدول التي لم تطأها رياح الخريف، لأن السقوط في مستنقعات الإشاعة معروفة نهايته والجزائر أكبر من أن تأثر فيها فقاعات، يعبث بها الهدوء كيف ما شاء، لذلك اعتذار بعضها لا يلغي عنها القصد وليس ذرا للرماد في العين؟
