تعطي صور بائسة تعيسة عن حالة العمران المتمادي في الانهيار رغم حملات التحسيس والتعبئة، صور تصادفك أينما اتجهت وحيثما توجهت تثبت بالدليل القاطع حالة المدينة والمنجزات المشيدة بطرقة فوضوية تجعلك تتساءل ماذا جرى وكيف السبيل لإصلاح الخلل وإعادة للعمران وجهه الأنيق وصوته المشرقة؟
التساؤل المحير المعلق كيف صرف أصحابها كل هذه المبالغ لتشييد قصور بأكملها وليس فقط فيلات وتركها على هذا الإهمال والتسيب، لماذا لم يكلفوا أنفسهم عناء اكتمال هذا الإنجاز والمساهمة في تحسين واجهة العمران؟
إنها أسئلة محيرة يثيرها «الشعب المحلي» وملف شائك يعود إليه عبر استطلاعات ومواقف رصدها من مختلف جهات الوطن حول مصير البنايات غير المكتملة التي حدد شهر أوت آخر مهلة لتسويتها بالتي هي أحسن مرافقة من السلطات المحلية تطبيقا للقانون.
ما يجب التأكيد عليه أن السلطات المحلية قدمت ما عليها من تسهيلات لأصحاب البنايات غير المكتملة، قدمت المعونة المالية خرجت لجانها وفرقها للميدان لتحسيس المواطن صاحب الملف بضرورة الاندماج في مسار تحسين وجهة العمران باكتمال مسكنه وعدم تركه أشبه ببناية تعرضت لقصف جوي في حرب ضروسة، مددت إجل التسوية التي كانت مقررة لعام 2012 إلى 2016.
على المواطن تحمل واجبه وتقاسم عبء المسؤولية في إتمام ما أنجزه بروح المواطنة وواجب التحضر والتمدن دون السير وفق القاعدة السلبية «هذا ملكي ولا دخل لأحد فيه»، أو «نبني كيفما أريد».
صحيح أن هناك اختلالات وقعت في منح قطع الأرضية في بناء سكنات، بعضها بني في التوسع السياحي، بعضها الآخر فوق أنابيب الغاز وما تبقى في أمكنة لا يشملها النص التشريعي الذي صدر عام 2008 بإعطاء لمسة جمالية على البنايات غير المكتملة الموجودة في أتعس منظر وارق صورة سكنية وعمرانية يخجل منها المار فكيف لا يحرك صاحبها ساكنا ويصلح ما أفسده.
صحيح أن اختلالات وقعت والكثير منها في العشرية السوداء حين كانت المسألة الأمنية الأولوية والاعتبار، لكن الآن وبعد تحسن الوضع لا بد من إصلاح العادلة المعمارية والتعميرية ليس فقط بتدابير ردعية بل بعمليات تعبئة وتحسيس على المواطن تفهمها الآن وليس غدا.
تفهمها يعني التحرك لاكتمال بنايات وعدم تركها هياكل بلا روح لأنها تمثل ضميره الحي، وافئدته بل حياته كلها..
