الإعلام ليس جهاز قضاء

أثارت عودة شكيب خليل، وزير الطاقة السابق، ضجة إعلامية كبيرة غير مبررة عبر مختلف وسائل الإعلام، ليس من باب تبرئة الرجل أو اتهامه ولكن المتطلع لوسائل الإعلام يلاحظ أنها باتت محكمة أو مجلس قضاء يبرئ من يشاء ويتهم من يشاء في صورة تؤكد غياب الاحترافية لدى الكثيرين ورغبة العديد من أرباب الصحافة تشكيل رأي عام ولو وهمي فقط.
مازالت الصحافة الجزائرية تتسم بالاندفاع ولعب أدوار ليست منوطة بها فمن جهة تنصب نفسها ناطقة باسم الشعب الجزائري، ومرة أخرى تلعب دور المعارضة ومرة أخرى تنادي للعصيان ومرات كثيرة تروج الدعاية للإرهاب دون قصد وتجاهلت طلبات التريث وتجنب الاندفاع، ووصل بها الأمر في الانتخابات الرئاسية لـ 2004 أن نصبت مترشحا رئيسا يوم الانتخاب من خلال وضع صورته في الصفحات الأولى وهو ما يعتبر تجاوزا خطيرا على حرية التعبير والصحافة ورغبة فئة معينة في فرض منطق معين من خلال استغلال الحرية لمحاولة توجيه الرأي العام والتأثير عليه لخدمة أطراف معينة.
إن الوقوع في هذه التجاوزات الخطيرة جدا يجب أن تتوقف، ووقف استغلال حرية التعبير والصحافة لتحقيق الثراء والانتقام من الأشخاص من خلال اتهامهم والتأثير على حياتهم الخاصة وإلحاق الضرر بعائلتهم وإفساد سمعتهم، دون أحكام قضائية صادرة عن جهاز العدالة، ولو يتم متابعة الإعلاميين بسبب تلك الكتابات سيقولون بأنها محاولة لجم حرية التعبير والصحافة.
إن تشكيك الجزائريين في بعضهم البعض ظاهرة ليست وليدة، اليوم، فهي تعود لما قبل الثورة، ويعكس هذا العنف الكبير الذي يميز الساحة السياسية ووسائل الإعلام حتى أنتجنا مجتمعا يحكمه العنف.
إن حرية التعبير تتبعها المسؤولية على كل صحفي أن يكون مسؤولا ولا يمشي في فلك شهوات المساهمين الذين لا يهمهم سوى بيع الصحف، وجلب أكبر قدر ممكن من الإشهار، ولا يقبلون أبدا بتراجع أرباحهم ولو كلفهم بيع أسهم لأرباب المال وهم الذين كانوا يقولون بأنهم سيموتون من أجل حرية التعبير والصحافة والدفاع عن الآخر، لكن الواقع يؤكد بأن سلطان المال هو الذي يوجه حرية التعبير والصحافة في الكثير من الحالات.