صحيح أن لكل مرحلة خياراتها وتوجهاتها التي يجب أن تحظى بالأولوية، ودون شك فإن الجزائر اليوم تدخل بخطى متوازنة مرحلة جديدة ذات بعد اقتصادي تنموي بحت.
بعد تجاوزها لعدة تحديات في السابق، اصبحت اليوم امام منعطف آخر تحتاج فيه إلى نموذج اقتصادي مبني على الاستثمار المنتج، ويركز فيه على الإنتاج المكثف يستجيب لشروط التنافسية خاصة الجودة والوفرة، فيعكس الإمكانيات المادية والبشرية المعتبرة القادرة على تغيير معادلة ارتفاع كلفة الواردات أمام مداخيل الصادرات، والتوقف عن اللجوء إلى اقتطاع أجزاء معتبرة من مداخيل ثروة النفط التي لا تعرف الاستقرار في أسعارها ومداخيلها ليست ثابتة.
ويبدو أن النموذج الجديد المرتقب سيحسم على أرض الواقع التوجه ويحدد المسؤوليات حتى يتم الاعتماد على سواعد وعقول الموارد البشرية في خلق الثروة، وتثمين قيمة العمل، والانفتاح على الاستثمار الذي يعيد الاعتبار للآلة الإنتاجية، حتى يتحقق التوازن المفترض والذي يتناسب وقدرات الجزائر غير المستغلة فلاحيا وسياحيا وصناعيا.
ويرتكز هذا التوجه ايضا على فتح الباب لتشجيع المستثمرين الخواص على الانفتاح بالشراكة ضمن مشاريع في مجال التكنولوجيات الحديثة المتجددة والتي تستحدث القيمة المضافة. لكن خيار النموذج الذي ينتظر منه الكثير خاصة من خلال إرساء صلب للقاعدة الصناعية والإنتاجية التي تستند على ركائزها المعركة التنموية، يجب أن تكون له جميع المقومات التي توفر له الحماية في التجسيد من خلال تجاوز بعض الممارسات الإدارية المعرقلة، على جانب التفطن والتمييز بين المستثمر الحقيقي والاحترافي الذي يسعى إلى توسيع الإنتاج وترقيته وتصديره نحو أسواق خارجية خاصة العربية والإفريقية عن الانتهازي الذي يحمل هدف الاستيلاء على الثروة وتهريب العملة الصعبة .
إن النموذج الواعد الذي ينتظره الجزائريون وعلى وجه الخصوص الفاعلين في الحياة الاقتصادية ليتجاوز به الظرف الحالي المتسم بالكثير من التحديات، يجب أن يكون حيا مرنا يواكب الراهن، ويتسم بالحيوية ويفرض الجدية في عملية التطبيق ومزودا بميكانيزمات تسهل عملية إرسائه على أرض الواقع.
