عكس ما كانت تنتظره بعض النساء المشاركات في الاحتفائية التي عودنا عليها رئيس الجمهورية كل ثامن مارس، لم يعلن الرئيس بوتفليقة هذه المرة عن إجراء او قرار يتعلق بحقوق المرأة بل تضمنت رسالته بشكل خاص مواجهة الجزائريات للتحديات الراهنة سواء فيما يخص واجباتها الأسرية أولا ومشاركتها في الحفاظ على الأمن، بالنظر إلى ما تشهده المنطقة من أزمات ومخاطر وفي الدرجة الثالثة مساهمتها التوعوية في مسار التنمية الاقتصادية في ظل الصعوبات المالية جراء انخفاض أسعار النفط.
اليوم أكثر من اي وقت مضى، يستوجب على الجزائريات مواصلة نضالهن من اجل استكمال التنمية الشاملة للوطن وضمان استقراره الى ابعد الحدود.
لا يمكن نكران ما حققته المرأة خلال السنوات الأخيرة ولا يسعنا هنا إلا التذكير بنسبة مشاركتها في المجالس المنتخبة وحمايتها على خلفية الدستور الجديد وما تضمنه قانون الإجراءات الجزائية من عقوبات ضد كل أشكال العنف الممارس ضدها.
الوطن في حاجة الى كل نسائه، وحضورهن في الميدان بات أكثر من ضرورة خاصة في الوقت العصيب الذي تمر به المنطقة محليا وإقليميا، فقد بات الحال يتطلب تكاتف الجهود إلى جانب أخيها الرجل كما كانت الحرائر من أسلافهن بالأمس، في نفس خط المواجهة والتحدي.
كلهن وكلهم سواعد الوطن المفدى، لذلك وجب عليهن فرض وجودهن في إطار التعزيزات التي عرفتها المنظومة القانونية والتعديلات التي من شأنها إضافة لبنة جديدة لطموح الكثيرات ممن يمتلكن روح المبادرة والإبداع. أمام ما وفرته الدولة من مجالات خصبة وظروف مواتية، لتحقيق المكاسب المنتظرة منها، منها البناء الاقتصادي والتنمية الشاملة.
