حافظ الوزير الأول عبد المالك سلال، منذ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية، سنة 2012، برئاسة الجهاز التنفيذي، على نهج الزيارات الميدانية للاطلاع على سير المشاريع والاقتراب من المواطنين، وتدخل زيارة، اليوم، لولاية عنابة، في سياق مواصلة السياسة الجوارية للحكومة.
لا يتوقف النشاط الميداني للوزير الأول على مراقبة مدى تقدم وتيرة إنجاز المشاريع ذات طابع الاقتصادي والاجتماعي، وتوجيه التعليمات اللازمة لتصحيح الأخطاء واستدراك التأخر، حيث تعتبر في كل مرة فرصة لتوجيه رسائل هامة للرأي العام الوطني وحتى الدولي.
هذه الرسائل، غالبا ما فصلت في قضايا كانت محل جدل يشغل الساحة الإعلامية، ينجم عنه كثير المغالطات أو المعلومات الناقصة أو منقوصة الدقة والتوضيح كان أخيرها ما تعلق بقانون المالية 2016، حيث أزال الوزير الأول الكثير من الغموض الذي دار حول المواد المثيرة للجدل، خلال زيارته إلى ولاية سطيف.
أعلن سلال في الكثير من الخرجات إلى ولايات الوطن، عن التوجهات الكبرى للدولة وأولويات الحكومة، وسبق له أن أكد على أن البلاد اختارت الخماسي الجاري للذهاب نحو اقتصادي وطني متنوع، يعتمد على الصناعة، الفلاحة، السياحة، المناجم والاتصالات.
وفضل المحطات الميدانية لشرح منهجية عمل الحكومة، للتعامل مع انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية وطمأنة الرأي العام الوطني بشأن القدرات المالية للدولة، والدعوة إلى تفادي خطاب التيئيس والتخويف.
نزول سلال إلى الميدان، ساهم عديد المرات في حل مشاكل على المستوى المحلي، عقب سماعه المواطنين بشكل مباشر، مقدما بذلك دلائل على نجاعة العمل الجواري الذي تنتهجه الحكومة.
ويسعى الوزير الأول، من خلال مواصلته الخرجات التفقدية للولايات، إلى تقريب الإدارة من المواطنين والدفع بالديمقراطية التشاركية التي تعتبر من العوامل الأساسية لنجاح تسيير الشأن العام.
