يرتقب أن تعطي أول زيارة لأمين عام الأمم المتحدة إلى الأراضي الصحراوية المحررة وثالث زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، دفعا لمسار المفاوضات المعطل بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو برعاية أممية على أساس حق تقرير المصير.
لقد أظهر بان كي مون عناية للمسألة الصحراوية وضرورة التمسك بالحل السياسي في ضوء النتائج التي توصل إليها مبعوثه الخاص كريستوفر روس، في وقت رصدت فيه بعثة «المينورصو» الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية كافة التجاوزات التي ترتكبها إدارة الاحتلال المغربي في حق المدنيين والاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية ضمن صفقات تستفيد منها شركات كبرى لديها نفوذ في المعادلة الدولية.
ومن شأن تدعيم مسار الحل الدبلوماسي القائم على أساس حق تقرير المصير عبر الانتقال إلى تنظيم عملية الاستفتاء وفقا لمعايير الشفافية وحق الصحراويين في ممارسة إرادتهم في الاختيار، بعيدا عن أي ضغط أو تلاعب أو ابتزاز، أن يعيد للشرعية الدولية وزنها، من خلال كسر حالة الجمود التي يستغلها الطرف المحتل في تكريس خيار الهروب إلى الأمام بدل النظر وبموقف جريئ إلى الحقيقة التاريخية والمعطيات المتواجدة على الأرض بروح المسؤولية انسجاما مع المواثيق والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي.
إن التصميم على «خطإ» تاريخي ارتكب في مرحلة من الزمن بموجب اتفاقية مدريد المشؤومة، التي تمت بها مقايضة مصير شعب مسالم يعيش على أرضه يتعارض تماما مع ما تقتضيه الشرعية الدولية التي تضع إرادة الشعوب وحق تقرير المصير فوق كل الطموحات والمشاريع التوسعية التي تعود إلى حقبة لم يعد لها مكان في عالم اليوم، بل وأن محاولة تسويق تلك الصفقة الفضيحة التي أدت بأصحابها إلى طريق مسدود، بالبحث عن خصوم خارج النزاع المباشر، يصنّف في خانة إضاعة مزيد من الوقت وتبديد المساعي الأممية التي لا تعترف إطلاقا بالأمر الواقع.
