تعتبر التأمينات الاجتماعية من أهم السياسات الرامية إلى تعميق عرى التضامن الوطني وربط التواصل بين الأجيال، وهي بذلك الحلقة الأقوى في هذه السياسة، باعتبارها الناظمة للعلاقة الموجودة بين المنخرطين والمستفيدين من خدمات هذه الصناديق، التي تقع على عاتقها التغطية الاجتماعية والصحية لمنخرطيها، كما تضمن لهم الحصول على مداخيل مالية بعد توقّف عن النشاط أو الخدمة لأسباب مختلفة منها التقدّم في السن، العجز وكذا الأمراض التي تحول دون ممارسة المنخرط لنشاط يدّر عليه مداخيل مالية تضمن له العيش الكريم.
إن هذه السياسة الاجتماعية لا يمكنها أن تكون حكرا على فئة دون أخرى، لهذا كان لزاما إنشاء صناديق تضامن متخصّصة من أجل توسيع التغطية الاجتماعية في الجزائر، ويأتي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء “كاسنوس” حلقة ضمن هذه السلسلة حيث يتكفّل بفئة اجتماعية واسعة قد تكون أكثر عرضة للحرمان من هذه الخدمات سبب ذلك عدم وجود آليات مباشرة تضمن للعامل الانخراط كما هو الشأن بالنسبة للعامل الأجير الذي وبمجرد حصوله على كشف راتبه الشهري يستفيد آليا من هذه الخدمة باقتطاع مقابل الاشتراكات إلا أن الوضع يختلف مع العمال غير الأجراء أين يكون الاعتماد أكثر على الانخراط الطوعي وهو العامل الذي جعل الكثير من الناشطين في مختلف الأعمال الحرة يتأخرون في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء مما تطلب محفّزات كبيرة وحملات تحسيسية واسعة بضرورة الانخراط وفي هذا الصدد لعبت السياسات التي أطلقها الصندوق مؤخرا دورا كبيرا في استقطاب أعداد كبيرة من المنخرطين وجلب اهتمام شرائح واسعة من المجتمع و منها حتى أولئك الذين يشتغلون في السوق الموازية وهنا الرهان الاكبر ليس للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء فقط و لكن للاقتصاد الوطني كذلك نظرا لرؤوس الأموال الكبيرة التي يتم تبادلها خارج القنوات الرسمية والمقدرة بالملايير ولنتخيّل النجاح في إدماج كل الناشطين في هذا المجال في آليات الضمان الاجتماعي وإليكم أن تتخيّلوا المبالغ المالية التي سيحصل عليها هذا الصندوق لو استطاع إقناع كل أولئك بالانخراط في صفوفه ويبقى هذا اكبر رهان يجب على الصندوق أن يرفعه لتعزيز التغطية الاجتماعية والصحية في الجزائر ولاشك أن الإجراءات المتخذة من طرف إدراة الصندوق كالإعفاء من دفع رسوم التأخير وتمديد آجال التصريح... وإلى ما ذلك من إجراءات تحفيزية يمكنها أن تستقطب أكبر عدد ممكن من المواطنين غير الأجراء.
الأكيد أن سياسة إدماج الناشطين في صندوق التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء يمكنها أن تلعب دورا كبيرا ليس في التغطية الاجتماعية والصحية فقط ولكن المساهمة كذلك في مراقبة السوق الموازية والحصول على معطيات تساعد على تحصين الاقتصاد مثل معرفة عدد الناشطين في هذا القطاع ومنه تقدير حجم الأموال المتداولة فيه وبهذا يمكن حماية المواطن من جهة وحماية الاقتصاد الوطني بل وحتى المساهمة في تعزيز الأمن الوطني من خلال الحصول على معلومات دقيقة عن المواطنين، يمكنها أن تساهم في حماية أمنه وسلامته ومرافقته في معضلاته الصحية، حيث يصبح لكل مواطن رقما تسلسليا في الضمان الاجتماعي كما هو جار العمل به في الكثير من الدول المتقدمة يساعد بلادنا في اقتصاد الأطنان من الورق يوفر على الدولة الملايير من الدولارات.
