أنظار واهتمامات الجزائريين منصبّة على الحدث البارز الذي تعرفه الحياة السياسية والاجتماعية هذه الأيام، والمتعلق بمراجعة الدستور الذي سيطرح على النواب، يوم غد، ليكون بمثابة لبنة صلبة لمسار الإصلاحات السياسية التي تعهد بها رئيس الجمهورية أمام الشعب.
فقد تمخضت هذه المراجعة القيّمة للدستور من خلال إدخال مواد جوهرية في المشروع وهذا بتوسيع حقوق وحريات المواطن، والتي تصب كلها في تدعيم المسار الديمقراطي للبلاد والنظر للمستقبل بآليات فعالة للتنمية الشاملة.
المنعرج الحاسم الذي تمر به الجزائر، يجعلها تدعم أسس الدولة وتقوية مؤسساتها من خلال هذه «البطارية» القانونية المتماسكة يكون أساسها تقوية الروابط التاريخية للجزائريين مع ماضيهم وثقافتهم.. والفصل بين السلطات النقطة الحساسة في تجسيد المواطنة بكل معانيها.
إن المرحلة الحاسمة تفتح أفقا جديدا للجزائر في مسارها للرقي بالإنسان الجزائري الذي يجد أرضية قانونية تتماشى وطموحاته المشروعة في محيط يمارس فيه النشاط السياسي والاقتصادي بشفافية ومرونة.
وقد ثمّن الخبراء الرؤية الفعالة والرشيدة للمواد التي تحملها التعديلات الدستورية لدخول الجزائر مرحلة تدعيم المسار الديمقراطي الذي يسمح لها بأن تعرف «عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا» من خلال الإصلاحات التشريعية التي تنجر عن هذه المراجعة لتحسين المنظومة القانونية حتى تتحقق الأهداف المسطرة التي ترمي إليها وثيقة أسمى القوانين.
