ساعات قلائل وتنتهي اللجنة المشتركة من وضع آخر اللمسات لأسمى وثيقة في البلاد، بعد الانتهاء من مراجعتها في جلسة تتوسع إلى نواب الغرفتين.
الأكيد أن المائة مقترح التي جاءت بها وثيقة المراجعة تصبّ جميعها في أهم الإشكالات والمسائل التي أثيرت حولها الأسئلة، وكانت محل جدل بعض الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني.
جاءت الوثيقة تحمل الكثير من المفاجآت فيما تعلق ببعض المواد، منها الفصل بين السلطات، الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ترسيم الأمازيغية، إقرار حرية التعبير والصحافة وأحقية الأقلية في البرلمان التعبير عن رأيها.
بعض المواد المقترحة للمراجعة بعد مرورها بالمجلس الدستوري وتطابقها مع المرجعية النوفمبرية للدولة الجزائرية بأبعادها الثلاث.
إجتماع اللجنة المشتركة سيضفي ما من شك فيه، لبنة جديدة لتحيين وتعزيز المنظومة التشريعية الوطنية، من خلال مسار الإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية ومست العديد من المؤسسات السيادية في الدولة، كل ذلك من أجل تجسيد مبدإ الحكم الراشد والتداول على السلطة وفق المعايير المتعارف عليها، وتثبيت برهان دولة المؤسسات في إطار المسار الديمقراطي.
الجزائر وهي تعد وتحضر لأهم مقترح في الدستور القادم، لم تغيب فيه اهتمامها وحرصها على استتباب الأمن وعودة السلام إلى دول الجوار، من خلال ترسيخ ميثاق المصالحة.
إن الخطر الذي يتهدد حدودنا هو الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان، الخلايا النائمة لداعش الإرهابي ورغم المجهودات التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني الشعبي وأسلاكه الأمنية في التصدي لهذه الآفة، لم تثنها عن توجيه ضرباتها ضد فلول هذه العناصر وصدّها بكل الوسائل المتاحة.
المصادقة على الدستور لا تعني وضع هذه المواد القانونية في وثيقة وفقط، بل يتطلب الإشراف ومتابعة تطبيقها في الميدان وتكثيف عمل الرقابة ومبدأ التطبيق.
