«المقصون” من الترحيل ملف يؤرق السلطات

حكيم/ ب.
28 ديسمبر 2015

خلّفت مختلف عمليات الترحيل التي قامت بها مصالح ولاية الجزائر عددا كبيرا من العائلات غير المستفيدة من العملية. وهي عائلات ترى أن عائلات أخرى عديدة استفادت من سكنات لاعتبارات وامتيازات قبلية وغيرها بينما تبقى ملفات الكثيرين تحت مجهر الطعن.
وقفت “الشعب” في الحميز والباخرة المحّطمة ببرج الكيفان وحي الرملي بجسر قسنطينة على عديد الحالات التي تقسم العائلات أنها لم تستفد من أي مسكن أو قطعة أرض، وهي مستعدة للذهاب للسجن إذا ثبت العكس.
وتعيش هذه الفئة أوضاعا مزرية بسبب تحطيم بيوتها القصديرية وعدم وجود مكان مخصّص لهم للإيواء حتى يفصل في أمر الطعون والتي تأخذ وقتا طويلا يفوق الـ 3 أشهر.
 وحتى حديث والي العاصمة عبد القادر زوخ عن تشكيل لجنة مستقلة عن البلدية والدائرة لدراسة الطعون فيه الكثير من الغرابة، لأن المنطق في اعتقادنا يفرض حضور تلك اللجان التي فصلت في عملية الترحيل من عدمها وعليها تقديم التبريرات التي جعلتها تمنح لهذا وتحرم ذاك ، فحالة الملفات دون العودة لمن قرر سيزيد من متاعب “المقصين” الذين كانوا يأملون في معرفة لماذا أبعدوا من الترحيل.
 يتسبب ملف العائلات غير المستفيدة  في متاعب جمّة لمصالح الشرطة والدرك الوطنيين الذين يجدون أنفسهم في كل مرة أمام مهمة تهدئة الأوضاع وإقناع المحتجين بضرورة الصبر إلى غاية البت في عملية الطعن. واضطر هذا الوضع الكثير من العائلات إلى كراء محلات ومستودعات بضواحي العاصمة حتى الانتهاء من عملية الطعن حيث يستغل الكثير من أصحاب البنايات غير المكتملة أوضاع هؤلاء لفرض أسعار كراء مرتفعة.
  تتحدث أوساط كثيرة عن ضعف نسبة استفادة أصحاب الطعون الذين شيّدوا بيوتا قصديرية بعد سنة 2007، وعليه فحظوظ الكثير من العائلات التي جاءت من خارج العاصمة للظفر بسكن سيكون صعبا للغاية وعليه يبقى على السلطات منحها سكنا بولاياتها الأصلية.
وقامت العديد من العائلات بحركات احتجاجية أمام مقرات الدوائر، مثلما حدث مؤخرا بدائرة الدار البيضاء ، حيث احتجت عشرات العائلات “المقصية” من عملية الترحيل بالحميز الذي كان ملجأ لمئات العائلات التي فرّت من ويلات الإرهاب والظروف الاجتماعية الصعبة لتجد نفسها، اليوم، تعاني من ويلات التشرّد والمستقبل المجهول.
وعليه فالحديث عن الانتهاء من عمليات الترحيل إلا بإيجاد حلول  للمشكل من الجذور، لأن بعد عمليات الترحيل تم حرمان مئات الأطفال من الحق في التعليم، وهو ما يعتبر أمرا غير مقبول بالمرة  ويشكل في رأينا قنابل موقوتة ستنفجر تحت أي ظرف.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19522

العدد 19522

السبت 20 جويلية 2024
العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024