المجالس الشعبية المنتخبة على موعد حاسم خلال سنة ٢٠١٦، وهذا بالإنخراط في الحيوية الجديدة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الخاصة بالتسيير الصارم القائم على نظرة جديدة، ألا وهي التكفل بالمرفق العمومي تكفّلا مهنيا يخضع للعصرنة.
والبلديات مدعوة أن تكون شريكا قويا يسعى من أجل إبراز تفاعله مع كل البرامج المدرجة في سياق هذا الخيار الوطني الرامي إلى تحسين الأداء تجاه الخدمات المقدمة على صعيد المصالح الإدارية التي لها علاقة مباشرة باستخراج وثائق الحالة المدنية وأوراق أخرى ذات أهمية قصوى.
وفي ظلّ هذا التوجه المادي، تعمل الوصاية على إرساء قواعد نشاط مخالفة تماما عما سبق، وبالتوازي مع ذلك، فإن البلدية بصدد استرجاع صلاحيات لم تكن لديها من قبل، كجواز السفر، رخصة السياقة، والبطاقة الرمادية، وهذا في حدّ ذاته إنجاز كبير لم يكن يتبادر إلى ذهن المنتخبين.
وهكذا، فإن أعضاء هذه المجالس مطالبون بأن يكونوا عند حسن ظنّ السلطات العمومية خلال سنة ٢٠١٦.
وعليه، فإن الرؤية ستزداد وضوحا مع حلول العام الجديد، بالنسبة لمرافقة رؤساء البلديات في الاندماج في هذه المنظومة الخاصة بتسيير الشأن المحلي، ونعني التنمية. وهذا الأمر يتطلب تنسيقا محكما بين عدة دوائر بلدية وولائية.
وحتى الآن، فإن المعاينة الأولية للولاة سلبية من حيث إطلاعهم على مدى تقديم المشاريع في الميدان، وخلال خرجاتهم سجلوا ذلك التأخر في الإنجاز وعدم إحترام الآجال والنوعية من قبل المقاولين وبقاء العديد من البرامج معطلة للأسف نظرا لانعدام المتابعة والمراقبة.
هذه الحالة تلاحظ يوميا في تقييمات الولاة عند زيارتهم اليومية إلى البلديات للوقوف على التنمية المحلية وفي كثير من الأحيان يبدون قلقهم من الحالة التي يجدون عليها جلّ الهياكل المعنية بالإنجاز، وفي هذا السياق، فإن هناك عملا تحسيسيا في المقام الأول متوجه إلى المكلفين، وفي حالة إستمرار الحال على ذلك المنوال فإنه يتقرّر سحب تلك المشاريع من هؤلاء وإحالتهم على المصالح الإدارية المختصة للفصل في مثل هذه القضايا.
هذا النشاط الميداني، كشف عن وجود شرخ واسع على المستوى المحلي، لذلك، فإن المرحلة القادمة أي سنة ٢٠١٦، ستكون فاصلة من حيث الشروع في سدّ هذه الثغرات، وحتى إصلاح الكثير من الأشياء، التي كبحت السير الحسن لمفهوم التنمية الشاملة...
وفي هذا الإطار، فإن العديد من رؤساء البلديات تعهدوا بأن تكون ٢٠١٦ سنة لإتمام الملفات العالقة، والمشاريع المعطلة، أي كل أشكال الذهنيات التي ما تزال تعترض أي إنجاز وهذا وفق إرادة عازمة على مواكبة الخط الذي يستند إلى الصرامة في تسيير الشأن العام وهو شعار المواعيد الآتية التي ستأخذ التحديات المطروحة في الميدان بعين الإعتبار.
ومؤشرات هذه الرغبة التي تحوّلت إلى قناعة عميقة بدأت تتبلور ملامحها مع شروع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إعطاء صورة واقعية وواضحة عن آفاق البلديات كمرفق عمومي إستراتيجي مرتبط ارتباطا وثيقا بالمواطن في جوانب الخدمات والتنمية والشؤون الأخرى.
