إزدواجية آراء البعض من المتتبعين للشأن الاقتصادي في الجزائر عقب المصادقة على قانون المالية ٢٠١٦ أدى إلى إدخال الخلط في أذهان الناس وأحدث ذلك اللغط على الساحة الوطنية.
ومنذ أن طرح هذا المشروع على النقاش والدراسة من قبل اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني أثار هؤلاء مغالطات، أعطت الانطباع للكثير بأنها عين الصواب، وهذا غير صحيح تارة يصّنفون مواد معينة بأنها ستكون خطرًا على أداء الاقتصاد الوطني وتارة أخرى يتكلمون عن رفع الدعم عن المواد الواسعة الاستهلاك.
وهذه الثنائية في الخطاب كلفت هؤلاء أضرارا بليغة في مصداقيتهم عند مخاطبة الرأي العام، كونهم يتناولون مسائل حسّاسة جدًا، لا يتطلب التلاعب بها، أو حتى استعمالها للضغط على الآخر أو استعطاف المواطن من أجل التموقع لمواعيد سياسية قادمة.
ليس هناك أي إعلان رسمي أو قرار سياسي صادر عن السلطات العمومية يشير إلى أن رفع الدعم عن المواد الغذائية، كل ما في الأمر أن هناك توضيحا للرؤية تجاه سياسة ترشيد النفقات وضمان مداخيل جديدة لخزينة الدولة، بعدما تأثرت بانهيار أسعار البترول وتأثيرها المباشر على موارد البلد بحوالي ٥٠٪ ناهيك عن ارتفاع الأورو وغيره من العملة الصعبة التي تشتري بها الجزائر المواد الخامة أو الأولية وهذا ما مسّ الدينار في الصميم.
بالرغم من كل هذه التأثيرات الداخلية والخارجية لم يرفع الدعم عن الحليب والخبز والدقيق وغيره من الأساسيات التي ماتزال تحافظ على أسعارها، وتحرص السلطات العمومية على تعزيز ما يسمى بالتحويلات الاجتماعية المقدّرة بالملايير في قطاعات موّجهة لصالح المواطن كالسكن والصحة.. والتربية، كلها تندرج في إطار العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
هذه التزامات وتعهدات السلطات العمومية، لا يمكن أن تتراجع عنها مهما كان الأمر وشغلها الشاغل هو المواطن الذي تضعه ضمن أولويات كل البرامج التنموية، وهذا ما حدث ويحدث منذ ١٩٩٩ في كل المجالات الحيوية.
أما التنكر لهذه الانجازات بهذا الشكل ليس من شيم الجزائريين أبدا والأدهى والأمّر هنا هو تلك المحاولات الرامية إلى ضرب هذه الأعمال باسم شعارات غير واقعية هناك من يرفعها على أساس يدافع عن مصالح العمال، وهناك من استغلها للأسف كفرصة للتكشير عن أنيابه كمعارض لهذا الوطن.
ولابد من هذه التوضيحات الأساسية والثابتة على أن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بل أن في كل ميزانية تسعى قصد تقوية كل ما يتعلق بالجانب الاجتماعي. للأسف هناك من لم يطلع على محتويات النصوص بدءًا ببيان مجلس الوزراء في بداية أكتوبر، عندما أكد على حق الشفعة وقاعدة ٤٩ / ٥١ إلا أن الكثير ثار ضد ذلك دون العودة إلى ما ورد في البيان.
مباشرة، أكد الكثير من المسؤولين على أن حق الشفعة احتفظ به، إلا أن هؤلاء دخلوا في مواجهة جديدة ضد قانون المالية ٢٠١٦، كان بالامكان مناقشة ذلك بهدوء بعيدا عن كل هذه التداخلات بين من عارض بعض المواد من وجهة نظر اقتصادية بحثة غير أنه لوحظ معارضة بأبعادها السياسية لتيارات وشخصيات معروفة على الساحة هي ضد كل ما يسّن من قوانين وما يصدر من مواقف.
ذلك لا يحق لأحد أن يؤّلب العمال ضد قرارات ليس لها وجود بتاتا كالكلام عن تسريح العمال وغلق المؤسسات، هذه تجربة مرّت على الجزائريين ولن تتكرر أبدا وإنما هي من وحي الدعاية المغرضة التي تريد ضرب استقرار البلد بعد أن فشلت كل المحاولات المتعلقة بـ « الربيع العربي» ومازال البعض يحلم بها والتي أحبطها الشعب الجزائري. فماذا يريد هؤلاء من هذا الوطن
