أعادت الدولة مركب الحجار للحديد والصلب إلى ملكيتها ليدخل مسارا جديدا يضع العمال والإطارات مرة أخرى وربما الأخيرة أمام مسؤوليتاهم في مواجهة تحديات السوق بالنظر لكلفة العلمية وفاتورة عمليات النهوض بمكوناته الإنتاجية الضخمة.
وبعد أن تحوّلت أسهم المركب الذي يرمز للصناعة الوطنية وقلعتها القوية إلى ملكية الدولة الجزائرية دخل الحجار مرحلة تتطلب احترام ورقة الطريق المسطرة ليكون مؤسسة إنتاجية تنافسية مواكبة لمؤشرات السوق المحلية. ومن بين مؤشرات انجاز أهداف المرحلة الجديدة اعتماد مخطط عملي استراتيجي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمق عن طريق الرفع من رأسمال المركب وضخ تمويلات استثمارية مركزة مع إعادة التأهيل التقني والبشري وكذا عصرنة وتحديث وتطوير المناجم التي تموّن المركب بالمادة الخام على مستوى منجمي الونزة وبوخضرة. ويقود كل هذا الجهد إلى تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المطلوبة وفقا لمعادلة السوق وأبرزها الرفع من حجم الإنتاج من 1 مليون طن إلى أكثر من 2 مليون طن في حدود السنتين المقبلتين، خاصة وأن السوق المحلية تعرف ارتفاعا في حجم الطلب على مختلف أنواع الحديد الموجهة للبناء والصناعة وشتى البرامج التنموية، خاصة المنشآت القاعدية ومشاريع السكك الحديدة ومحطات تخزين الحبوب. غير أن تجسيد هذا المسعى بأبعاده الاقتصادية من حيث الرفع من مستوى الإنتاج والجودة والابتكار وفقا لتطور الطلب يضع آلاف العمال والإطارات على عتبة الانتصار أو الانكسار، ولذلك يقتضي الخيار الإسراع بإعادة ترتيب بيت المركب العملاق من أجل ضخّ نفس جديد في صفوف عماله من خلال ترسيم عقد اجتماعي من شأنه أن يبعد شبح المنازعات والإضرابات في المديين القريب والمتوسط واعتماد الحوار الاجتماعي آلية لتنقية الأجواء بين المستخدم والشريك الاجتماعي والدخول في خوض معركة الإنتاج والتقليص من المكلفة وتحسين الإنتاجية خاصة الحرص على الجودة والمعايير.
