عاد ملف تعديل الدستور بقوة هذه الأيام، حيث ترى فيه كل التشكيلات السياسية المنعرج الذي سيؤطر الحياة العامة في البلاد.
وينتظر الجميع نزول أمّ القوانين الذي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أطلق من قبل، سلسلة مشاورات موسعة للشخصيات السياسية والأحزاب وجمعيات المجتمع المدني لتقديم مقترحاتها. كما كان الباب مفتوحا أمام كل أحزاب المعارضة التي قدمت ما تراه مناسبا لتنظيم الحياة العامة في البلاد.
ويظهر أن أهمية تعديل الدستور جعلت المشروع يأخذ كامل وقته، بالنظر لما يعول عليه لتقديم العديد من الحلول للكثير من الوضعيات والملفات ومنه إيجاد أرضية قانونية جامعة، شاملة وذات نظرة استشرافية تقي الجزائر، مستقبلا، من أية وضعيات انسداد.
ويعول على الدستور الجديد في تعزيز الحريات وتدعيم استقلالية مختلف السلطات حتى تتمكن من أداء دورها كما ينبغي.
وتبقى طريقة تعديل الدستور من عدمها بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث سيعرض المشروع على مجلس الوزراء قبل أن يفصل الرئيس في أمر الاستفتاء الشعبي أو تمريره على البرلمان بجمع الغرفتين أو بالعرض على كل غرفة.
ويبقى خيار الاستفتاء الشعبي واردا، حيث يمنح الدستور الخيار لرئيس الجمهورية.
وتنص المادة 174 من الدستور الحالي، «لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدّستوري، وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة، حسب الشّروط نفسها التي تطبّق على نصّ تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشّعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره. يصدر رئيس الجمهورية التّعديل الدّستوري الذي صادق عليه الشعب».
وتضمنت المادة 175 طريقة رفض تعديل الدستور صراحة «يصبح القانون الذي يتضمّن مشروع التعديل الدّستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب. ولا يمكن عرضه من جديد على الشّعب خلال الفترة التشريعيّة».
