الجماعات المحلية النواة الحقيقية للتنمية

تعتبر الجماعات المحلية عين السلطة التنفيذية في الجزائر العميقة وبإمكانها أن تلعب الكثير في الظرف الحالي، فالسياسات الجوارية هي التي باتت النواة الأساسية في إنجاح برامج التنمية خاصة في الدول المتقدمة وبات تسيير الجماعات المحلية أحسن معيار للحكم على تجسيد الحكم الراشد.
وجاء لقاء الوزير الأول بالولاة، ليعيد ملف الجماعات المحلية إلى الواجهة ويحسسها بأهمية دورها في حل مشاكل المواطنين والتقليل من الضغط على العاصمة، فالعديد من المواطنين في المناطق الداخلية لازالت لهم ذهنية التوجه للعاصمة لطرح مشاكلهم وتبليغ انشغالاتهم، كما أن الكثير من الذين لديهم مشاكل يتصل مع مختلف وسائل الإعلام لتبليغ أموره للمسؤولين في مشهد يؤكد أن الكثير من العمل ينتظر الجماعات المحلية لكسب ثقة المواطن.
إن الاتصال يعتبر حلقة مهمة لإنجاح السياسات الجوارية ورد الثقة بين المواطن والإدارة التي تعتبر جسرا مهما لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي والحفاظ عليه من خلال حل كل ما يعيق تجسيد برامج التنمية.
لقد كانت الكثير من المبادرات لتحسين أوضاع البلديات والولاية من خلال تحديث التشريعات وإضفاء أكثر مرونة على تسيير المجالس البلدية المنتخبة لتفادي حالات الانسداد، كما أن السلطات تسعى دائما لمنح أظرفه مالية معتبرة موجهة للتنمية المحلية ولكن تبقى آليات التجسيد والمتابعة محليا هي أكبر مشكل.
إن الزائر للجزائر العميقة سواء بين البويرة وبرج بوعريريج، وسطيف وباتنة وبين سطيف وقسنطينة، وبين عين الدفلى والشلف وغليزان وغيرها من مناطق الوطن، يلاحظ الإمكانيات الكبيرة في مجال العقار والزراعة والسياحة، ولكن اليد البشرية لازالت بعيدة عن تلك القدرات التي يمكن أن تصبح مصدرا للثروة والتنمية من خلال خلق مناصب العمل.
ويبقى على المنتخبين المحليين الخروج من مكاتب البلدية والولاية وتكثيف العمل الميداني لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل بلدية وتصدير الفائض لتحقيق تنمية شاملة وتوازن اقتصادي.
لقد حان الوقت للبلديات للخروج من دائرة عدم وجود صلاحيات وكثرة الديون وانعدام الإمكانيات والدخول في معترك التنمية والمبادرة والتعاون مع مختلف الهيئات لأن عدم القدرة على تسيير حالة تساقط المطر، وشق طرقات بسيطة وتنظيم استخراج وثائق الهوية وغيرها من الخدمات البديهية التي بعد 50 سنة مازالت الكثير من النقائص تشوبها.
إن تواجد 1541 بلدية، من شأنه أن يكون محفزا على توسيع لا مركزية القرار وتكوين نخبة قادرة على التسيير المحلي، ومنه تزويد الساحة بكفاءات قادرة على استقطاب الرأي العام للانتخابات، بعد إرجاع الثقة طبعا.