شددت وزارة الاتصال من لهجتها تجاه القنوات الخاصة داعية إياها إلى الكف عن الدعوة إلى «تمجيد» العنف عبر حصص ما يعرف بـ «الكاميرا المخفية» وغيرها ولم تتوان الوصاية في الإعلان عن إتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لوضع حد لهذه الانزلاقات الخطيرة.. التي سجلت مؤخرا بشكل مثير.. استاء له المشاهدون.
ويتضح من خلال هذا التنبيه.. أن الجهات المسؤولة عازمة كل العزم على الحسم في هذا الملف بشكل نهائي وعدم البقاء في موقع معاينة ما يحدث أمام الأعين وهذا عندما بلغت الممارسة اليومية سقفا لا يمكن القبول به متجاوزة كل الأعراف المعمول بها في هذا الفضاء الإعلامي.
وبالرغم من التواصل مع مسؤولي هذه القنوات خلال الأشهر الماضية عن طريق سلطة الضبط السمعي ـ البصري.. أدت إلى شطب البعض من الحصص من المبرمجة.. ومطالبة هؤلاء بالتكيف مع النصوص الجديدة.. إلا أنه لا حياة لمن تنادي.. وعاد هؤلاء بقوة خلال الشهر الفضيل متحدين الجميع.. ببرامج لم ترق إلى المستوى المطلوب من ناحية الصورة والمضمون.
وماتزال هذه «الفضائيات» تبث تلك الحصص دون إعارة أي اعتبار للتحذيرات التي وصلتها.. ولم تدخل أي تعديلات على البرمجة على الأقل.. مطالبة بتعويضات مادية مقابل شطب أي حصة وغير ذلك لا نعتقد أن يتوقف هؤلاء عن نشر المزيد من قيم العنف.
ولابد من القول هنا أن هناك مناقشة شرسة بين البعض من القنوات في تقديم برامج معينة حتى تصنف في خانة «الأكثر» مشاهدة عن طريق استطلاعات رأي يجهل مصدرها وحتى طريقة عملها ومن يقف وراءها.. هل هي جزائرية أم أجنبية؟ وهل يؤخذ بنتائجها أم لا؟ الكثير من الأسئلة التي لا تنتهي تطرح بحدة في هذا المقام.
واعتماد صفة الأكثر مشاهدة هي التي أدت إلى تجاوز كل التنظيم العمول به وصل الأمر إلى الوقوف على مظاهر خطيرة جدا كالمشادات الجسدية في الأستديو.. وملاسنات وكلام غير لائق بين الضيوف في حصص سياسية.. تركت انطباعا سيئا لدى المشاهد الجزائري.. ناهيك عن إظهار صور لا تمت بصلة إلى الجزائريين مثل حمل الأسلحة الفتاكة في حص «المقالب» و «الكاميرا» المخفية خاصة تلك التي صورت خارج الجزائر.
والأكثر من هذا لاحظنا مؤخرا ظاهرة غريبة الأطوار دليل على كل هذه الفوضى في هذه القنوات.. ألا هي انتقال حصص من شاشة لأخرى.. وإعداد برامج من طرف «وكالات خاصة» لا تتوفر على أي مقياس سمعي ـ بصري وتباع هكذا دون أي اعتراض على مضمونها.. الحامل لحوار لا يصلح بتاتا من كل النواحي وتبث يوميا للأسف قبل الإفطار وبعده.. لا ندرى إن كانت الظاهرة مرتبطة برمضان أم أن الأمر سيتواصل على هذا المنوال.
صحيح أن التجربة فتية.. لكن هناك تسرع في الإمساك بالمشاهد.. وعليه فإنه من ضروري الشروع في أيام دراسية تكون بمثابة نقاش معمق بين الجهات المعنية خاصة وزارة الاتصال وسلطة الضبط.. لوضع ضوابط تمنع كل تجاوز وهذا عن طريق دفتر شروط واضح.. يحدد المسؤوليات.. لنذهب إلى مرحلة ما بعد التشخيص.
