غلق باب المضاربة

تراهن السلطات العمومية على توفير البديل الفعّال والعملي خلال الشهر الفضيل بخصوص إقامة سلسلة من الأسواق ومطالبة الجهات المعنية بإحصاء العائلات المعوزة قصد الاستفادة من طرود المواد الغذائية.
هذه الثنائية تولي لها وزارتي التجارة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أهمية قصوى في الوقت الراهن. آملا في إنجاح أهدافها المتوخاة والرامية أساسا إلى القضاء على المضاربة والاحتكار والتكفل بالعائلات التي تحتاج حقا مثل هذه الإعانات التي تبرز قيم التكافل في هذا المجتمع.
وفي هذا الإطار يسجّل انطلاقة قوية على مستوى البحث عن صيغ الواقعية في الممارسات التجارية وهذا بالانتقال إلى النشاط الفعلي.. فقد تقرّر إقامة ١٧٥ نقطة بيع للخضر والفواكه والمواد الأخرى عبر ٢٢ ولاية أبدت تفاعلا مع هذه المبادرة في انتظار إجابات أخرى في غضون الأيام القادمة.
وتعوّل الجهات المسؤولة على تعميم هذه الصيغة إلى أماكن أخرى من الوطن، خاصة في الجنوب أي المناطق التي تشهد ارتفاعا محسوسا في الأسعار إلى درجة لا تطاق نتيجة تكاليف النقل الباهضة من الشمال.. ناهيك عن السعي للتخلص من تلك الضجة كل سنة، والتي لا يمكن مواصلة مجاراتها نظرا للأضرار التي ألحقته بالقطاع، كانعدام سلطة ضبط الأثمان، كثرة الوسطاء، غياب التاجر الحقيقي، واقتحام هذا المجال من طرف أناس غرباء يستغلون الظروف للإجهاز على جيوب الناس.. عدم القدرة في التحكم في عمليات تحديد الأسعار ومراقبتها.. فالتاجر ينفي نفيا قاطعا أن يكون وراء الإرتفاع ملقيا المسؤولية على أسواق الجملة. هذه الدائرة المفرغة هي التي مازلنا ندور فيها ولم نجد مخرجا لها.
لذلك جاءت هذه السلسة من الأسواق قصد وضع حدّ لمثل هذه التبريرات الواهية التي احتلت دائما حيزا كبيرا من النقاش عبر العديد من الركائز قد تكون بداية مرحلة جديدة لم نعتد عليها.. لكن بوادرها ومؤشراتها توحي بأننا بصدد تنظيم أسواقنا وفق نظرة المنافسة.
وفي نفس السياق، فإن هناك عملا ينجز من أجل إدخال تغيير جذري على مفهوم الإعانة وهذه المرة استبدلت “قفة رمضان” بطرود المواد الغذائية التي تنقل مباشرة إلى مقرات سكن المعوزين وهذا بمساعدة من الكشافة والهلال الأحمر.. قيمتها ٨ ملايير دينار، وتخص ١.٧ مليون محتاج.
وقد اتخذت الجهات المكلّفة بهذه المهمة كل التدابير اللازمة قصد منع كل تجاوز لا يليق بمثل هذه الخطوة التضامنية وستذهب هذه الكميات إلى مستحقيها بطرق حضارية تحافظ على كرامة وعزة العائلة الجزائرية وتقيها من كل الأحكام المسبقة والتعليقات المجانية وهذا بفضل هذه الرؤية ذات الطابع الإنساني وكل القوائم جاهزة على مستوى البلديات للاستفادة فورا وفي الوقت المناسب من هذه الطرود أو العلب الغذائية.