وظيفة اقتصادية ووجهة ترفيهية وسياحية بامتياز

ظلت الموانئ الجزائرية لسنوات طويلة في وضع ليس على ما يرام لم تلعب دورها الوظيفي كما يجب وتكون ليس فقط وجهة ترفيهية سياحية بيئية لكن موردا اقتصاديا يحسب له الحساب.
على هذا الأساس تفطنت السلطات العمومية إلى أهمية الموانئ الزرقاء واتخذت إجراءات عاجلة من أجل إعادة لها الاعتبار ومنحها الأولوية في السياسة الوطنية. شكلت الموانئ الزرقاء محطة مفصلية في مشاريع الصيد البحري والأشغال العمومية التي تتصدر البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية.
ورشات «الشعب» توقفت في عددها الجديد هذا الخميس، عند الاهتمام بالموانئ الزرقاء التي تخاض بشأنها حملة وطنية لتطهير المرفق الصيدي وتهيئته لرفع الثروة السمكية. وهي حملة يشرع فيها هذا السبت للمرة الـ3 على التوالي بدءا من العاصمة وتمتد لمختلف الموانئ والسدود. وتعد محطة تقييم وتقويم لما اتخذ من تدابير من أجل التحسيس بأهمية الموانئ الزرقاء والموارد المائية ودورها الاستراتيجي في رفع الثروة السمكية التي تبقى بعيدة عن تلبية الاحتياجات والطلبات المتزايدة.
فوضى الموانئ التي عمرت لسنين، أدت إلى تحرك عاجل من قبل الوزارة الوصية بالتنسيق مع القطاعات المشتركة لوضع إستراتيجية طويلة الأمد غايتها إعادة الوجه اللائق للمرافق المينائية والسدود التي أدمجت في العملية باعتبارها حاضنة لتربية المائيات.
لقد تقرر في هذا التحرك غير المناسباتي تكييف نظم تسيير الموانئ الصيدية بصفة تحسن ظروف النشاط والعمل للمهنيين الذين كثيرا ما اشتكوا من الفوضى العارمة طالبين بالمرافقة الحتمية من أجل تأدية وظيفتهم الاقتصادية لرفع الثروة السمكية وإزالة عنهم التهم الملصقة بهم بأنهم أول المسؤولين في بقاء الإنتاج في مستوى لا يلبي حاجة الاستهلاك الوطني. ولا يستجيب للطموحات.
وقعت وزارات الصيد، النقل، الأشغال العمومية بالإضافة إلى “سوجيبور”، اتفاقية من أجل تنفيذ برنامج رصد له 7.8 مليار دينار لتهيئة الموانئ وإضافة إليها وظيفتها الاقتصادية المنتجة وإعطائها كذلك بعدا جماليا يؤهلها لأن تكون بحق وجهة ترفيهية وسياحية بامتياز.
حملة الموانئ الزرقاء التي تعد «الشعب» شريكا لها، وتصب في هذا الاتجاه، وتحقيق الهدف.