المساهمة في الناتج الداخلي الخام أهم معيار للحكم على السياحة

تعتبر المساهمة في الناتج الداخلي الخام أهم معيار للحكم على مكانة أي قطاع في الاقتصاديات، وهو ما ينطبق على السياحة الجزائرية التي استهلكت إمكانيات ضخمة جدا دون أن يكون لها تأثيرا كبيرا على التوازنات الكبرى على الاقتصاد الوطني الذي يعاني كثيرا من عقدة المحروقات ولم يستطع إيجاد بدائل أخرى تخفف عنه الضغط وتسمح بتوفير مناصب العمل والتقليل من فاتورة الاستيراد وتصدير السياح نحو الخارج.
ضخت الدولة ملايير الدينارات في القطاع من أجل بناء هياكل فندقية ومنتجعات ولكن بقي جل الجزائريين يختارون وجهات أجنبية على غرار تونس والمغرب وتركيا مبررين تلك الاختيارات بالأسعار التنافسية وجودة الخدمات من النقل إلى الفندقة وغيرها مما يحتاج السائح.
وتبقى الخدمات في الجزائر لا ترقى إلى مستوى معيشة الجزائريين حيث تعرف أسعار الفنادق ارتفاعا كبيرا وحتى الشقق السياحية المفروشة تشهد في السنوات الأخيرة بالمدن الساحلية غلاءً فاحشا فاق الـ 8000 دج لليلة الواحدة وهو ما يجعل السوق الموازي يهدد المنتجعات والمرافق السياحية.
ويبقى تنظيم القطاع من خلال استهداف إبرام اتفاقيات مباشرة بين المؤسسات والمنتجعات والمرافق السياحية أحسن وسيلة لإنعاش السياحة الجزائرية التي تملك إمكانيات كبيرة جدا بإمكانها أن ترفع نسب النمو إلى مستويات قياسية بالنظر لما لها من علاقة بتطور قطاعات أخرى على غرار النقل والفلاحة والصناعة، وهو ما جعل الكثير من الدول ترفع عائداتها من السياحة إلى أكثر من 5 ملايير دولار على غرار الأردن ومصر.      
ومنح المشرع الجزائري الكثير من التحفيزات للمستثمرين على غرار قروض بنكية وعقارات لانجاز المشاريع وإعفاءات من الضرائب لتدارك التأخر لكن يبقى الكثير للوصول إلى نتائج ملموسة.