توقفت ورشة «الشعب» لعدد الخميس عند المكاسب المحقق للعمال عشية الاحتفالات بعيدهم العالمي، مذكرة عبر محاور عدة بالإنجازات والتحديات التي يتوجب مواجهتها بعزيمة وقوة في مرحلة حاسمة من تحولات الجزائر. وهي تحولات تترجمها إصلاحات عدة قررها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يحتل فيها عالم الشغل حلقة مفصلية.
وستكون هذه المسألة في قلب الاحتفالات بعيد العمال التي تحتضنها ولاية الوادي في الفاتح ماي، بحضور وزير القطاع والأمين العام للمركزية النقابية، كما ستكون الاحتفالات محطة تقييم وتقويم لما أنجز وما لم ينجز ضمن السياسة الاجتماعية الاقتصادية السائرة في تطبيق خارطة طريق، رسم معالمها الشركاء في قمة الثلاثية مضربين المثل في التشاور والحوار، متفقين على العمل وفق تقاسم وظيفي بعيدا عن قاعدة “تخطي راسي”.
بهذه الطريقة عالج الشركاء ملفات عالم الشغل، الإنتاج الوطني، الاستثمار، القدرة الشرائية، الجبهة الاجتماعية، وتلقى كل طرف وثيقة مشروع قانون العمل لمناقشتها وإثرائها في إطار اللجان المختلطة وتدوين الملاحظات والمقترحات لقمة الثلاثية المقبلة التي تهتم بالمسألة.
وهناك اتفاق على ضرورة حماية الحقوق والمكتسبات في القانون المعد، الذي يحافظ في مجمله على العديد من نصوص قانون العمل 1990، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي طرأت على محيط العمل والأعمال والتشريعات الدولية التي التزمت بها الجزائر عقب الانضمام إليها.
وأهم مكسب يسجل عشية احتفائية عيد العمال، إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 90 - 11 ووضع تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى المضمون مع إدخال بعض التصحيحات، وهي مسألة قررتها الثلاثية الأخيرة في الذكرى المزدوجة لتأسييس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، ويشرع في تطبيقها نهائيا شهر جوان الداخل على حد تأكيد أعضاء قياديين في المركزية النقابية في تصريحات عدة لـ«الشعب”.
وقد تلقى أمر إلغاء المادة 87 مكرر، الارتياح الكبير وسط الطبقة الشغيلة، التي تراها تساعد على تحسين أجور شريحة واسعة تضررت من أعباء جبائية من جهة وتحدد بدقة تعريف الأجر الوطني الأدنى.
احتفالات عيد العمال تأتي هذه المرة مصادفة لتطورات وتحديات تواجهها البلاد، التي قررت التجند من أجل رفع الإنتاج الناجم عن جهد الشغيلة وليس الريع النفطي، الذي لم يكن يوما مصدر أمن للمداخيل وعرضة لانهيار الأسواق، وكان لتراجع أسعار البترول الأثر السلبي والمحفز في آن واحد على التحرك العاجل للبحث عن بدائل آمنة ومؤمنة، مصدرها المؤسسة المنتجة للثروة والشغل والقيمة المضافة والاستقرار الاجتماعي.
وليس غريبا أن يتجاوب العمال مع حملة “استهلك جزائريا”، التي أعادت الأمل من بعيد إلى المؤسسة الجزائرية في ترويج سلعها وخدماتها وحملتها في ذات الوقت المسؤولية في اعتماد النوعية والسعر التنافسي، لكسب مصداقية لدى المواطن، الذي لم يعد يتقبل أي شيء يعرض عليه ويطالب بالجودة إلى أبعد الحدود.
