محاكمة عالمية

يشرع مجلس الأمن الدّولي غدا في مناقشة التّقرير السّنوي الذي أعدّه المبعوث الأممي “كريستوفر روس”حول الصّحراء الغربية، على أن يصدر قراره بشأن الاجراءات المتّخدة حول آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا يوم 28 أفريل.
وإذا كانت مسألة تمديد مهمّة بعثة الأمم المتّحدة لتنظيم الاستفتاء في الإقليم المحتل “مينورسو” محسومة مسبقا، حيث درج منذ أزيد من عقدين تجديد ولايتها كلّ سنة، فإنّ توسيع دورها ليشمل مراقبة حقوق الانسان في الأراضي المحتلة، ستكون المسألة الأكثر ترقّبا وحبسا للأنفاس، خاصّة وأنّه سبق للمجلس الدولي وأن خيّب آمال الصّحراويين برفضه إسناد مهمّة رقابة حقوق الإنسان المنتهكة بشكل فظيع في إقليمهم لـ “المينورسو” أسوة بمختلف البعثات المشابهة المنتشرة عبر ربوع العالم.
إنّ ترقّب تمديد مهمّة البعثة الأممية لتشمل مراقبة حقوق الانسان، سيكون هذه المرّة مدفوعا بآمال واسعة في تجسيده على أرض الواقع، بالنظر إلى التّزكية الدولية لهذا المطلب الملحّ،
وإصرار الرّأي العام العالمي على ضرورة وضع خروقات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية تحت مجهر الرّقابة وسيف العقاب، الذي يجب أن لا يفلت منه حتّى يرضخ لقرارات الشرعية الدولية  بدءًا بإنهاء انتهاكاته الجسيمة في حقّ الشعب الذي احتلّ أرضه عنوة مند 40 عاما ووقف نهب ثرواته في وضح النّهار، ووصولا إلى التّسليم بتنظيم استفتاء يقرّر من خلاله الصّحراويون مصيرهم بكلّ حريّة وإرادة.
ومع اقتراب موعد الجلسة الأممية السنوية حول الصحراء الغربية والتي يمكن اعتبارها جلسة محاكمة عالمية للاحتلال المغربي، ارتعدت فرائس هذا الأخير وأخذ يتحسّس رقبته وهو يرى الحبل يلتف حولها، كما أخد يتخبّط كالذبيح، يكيل الاتهامات لهذا الطرف ويعلّق خيباته على شماعة الطرف الآخر.
وقد وقفنا نهاية الأسبوع الماضي على حملة دنيئة أطلقها إعلامه الضّال ضد الاتحاد الافريقي، فقط لأنّه دعا الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتها بخصوص حماية الشعب الصّحراوي وثرواته ممّا يقع عليهما من مظالم ونهب واستغلال.
ولم تتوقّف الحملات المسعورة لهذا الإعلام المأجور عن توجيه سهامها السّامة نحو الجزائر في محاولة يائسة على ما يبدو للتأثير على مجرى الإجتماع الأممي المرتقب، بقصد كسب استعطاف المتواطئين الذين ظلّوا ولا زالوا يسدّون بانحيازهم المفضوح للمحتل المغتصب، أبواب الشرعية ويحولون دون حلّ القضية الصحراوية حلاّ عادلا.
ورغم حجم التّواطؤ والتّآمر الذي يرهن الملف الصحراوي، على الأمم المتحدة أن تتحمّل مسؤوليتها كاملة وتتوقّف عن سياسة التّماطل والهروب إلى الأمام الذي يقتل القضية بالتّقادم، وتبادر إلى تطبيق القرارات التي أصدرتها منذ سنوات طويلة حتى لا تدفع بالصّحراويين إلى اعتماد السّلاح لاستعادة حقوقهم المسلوبة، مع العلم أنّ المنطقة العربية متشبّعة بالتوتّرات الأمنية وهي في غنى عن تصعيد عسكري آخر يزيد الطّين بلّة، لهذا يبقى الخيار السّلمي الأنجح شرط السّهر على تنفيذه.