هاجس القدرة الشرائية!

تبقى حماية القدرة الشرائية في الوقت الراهن مكسبا يتطلب حمايته والحفاظ عليه، في ظل المؤشرات الحالية وأمام تهديدات المضاربة التي لم تجد ردعا صارما، وتبقى مسؤولية وزارة التجارة كبيرة في تفعيل الرقابة والتنظيم، وبالموازاة مع ذلك ينبغي على الشريك الاجتماعي أن يستمر في لفت الانتباه وطرح مقترحاته، لأن دعوات الرفع في أجور العمال والموظفين أثبتت على أرض الواقع أنها ليست حلا، بل حلقة مفرغة تسبقها زيادات مضاعفة لأسعار جميع المواد الاستهلاكية وحتى تلك المتعلقة بسوق الخدمات، وحان الوقت لفتح النقاش وإعادة تفعيل التشاور، من أجل كسر شوكة المضاربين والحسم في مظاهر استشراء الجشع الذي تشهده الأسواق خاصة الغذائية بشكل غير منطقي وليس مبررا.   
ولأن أهمية حماية القدرة الشرائية تتجاوز نفقات واستهلاك الجبهة الاجتماعية على اعتبار أنها وحدها قادرة على تنشيط الدورة الاقتصادية، بل و أيضا مصدر لإنعاش الإنتاج المحلي الذي يجب أن يستجيب للمعايير من خلال تنافسية معقولة، لذلك يكون كافة الشركاء على نفس درجة المسؤولية في  حماية القدرة الشرائية سواء تعلق الأمر بالقائمين على الآلة الإنتاجية أو الشريك الاجتماعي، ولدى القطاع القائم على التجارة، الآليات القانونية والتنظيمية، وينتظر منه فقط التواجد والتطبيق على أرض الواقع ودعوة الفاعلين في هذا المجال إلى الانخراط في مسعى قطع دابر المضاربة من خلال رقابة فعلية ورادعة، خاصة عشية قدوم شهر رمضان الفضيل، الذي لا تفصلنا عن موعده سوى بضعة أسابيع. لذلك ينبغي التجنّد من اليوم والشروع في مراقبة النشاط التجاري، ورفع شعار معاقبة أو مقاطعة المضارب الذي يغتنم فرصة الإقبال على العرض ليجني ربحا كبيرا.
وكما هو ملاحظ، فإن المضاربة تمسّ بشكل كبير الخضر والفواكه واللحوم والبقوليات الجافة، وأحيانا المواد الاستهلاكية المدعّمة، لكن في كل مرة ينفذ المضارب، والسبب يكمن في غياب التسقيف، علما أن قاعدة حرية الأسعار لا تمنع الحرص على ضبط السوق وأن نجعل المواسم مثل شهر رمضان فرصة للحد من الارتفاع الجنوني والمقلق للأسعار، وحينها لا يمكن السكوت وترك معادلة الأسعار في قبضة المضاربين الذين  لا يستنزفون القدرة الشرائية.
وينتظر أن تبادر وزارة التجارة بالتحرك باتجاه حماية القدرة الشرائية، حيث لا تكتفي بحماية النوعية والرقابة على الأسعار المدعمة، لأن الهاجس مشخص ويعود بشكل مخيف مع حلول شهر رمضان، والمسألة تحتاج إلى تنسيق وتشاور حتى تبقى القدرة الشرائية محمية وفي منأى عن أي مخاطر غير اقتصادية  تهدد قوتها الهشّة.