تعديل الدستور سيكون معمقا

كشف محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أثناء نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، أمس الأول أن تعديلات الدستور ستكون معمقة، موضحا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد عمل على تعزيز استقلالية السلطات ومنح كل واحدة منها صلاحيات أوسع في سياق تعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق توازن بين السلطات يجعل من الجزائر بلدا ديمقراطيا.
حديث محمد العربي ولد خليفة عن الدستور له الكثير من الدلالات، كونه الشخصية الثالثة في الدولة ورئيس السلطة التشريعية ومثقف وهو ما يجعله ملمّا بما ستكون عليه الوثيقة المقدمة، وعليه فالتأخر الذي عرفه تقديم المشروع أمر إيجابي، طالما أنه سيحمل التأطير القانوني للدولة الجزائرية مستقبلا.
وسبق لفاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن قال إن تعديل الدستور لا يحتاج إلى تأخير ولا إلى تسرّع، بالنظر لما له من أهمية في وضع الممارسة الديمقراطية فوق السكة الصحيحة ودون اختلالات.
ويظهر أن السلطات قد أخذت كل مقترحات الساحة السياسية التي شاركت في المشاورات قبل أشهر بعين الاعتبار، حتى يكون الدستور نابعا من إرادة الشعب الجزائري وممثليه.
ومن خلال حديث ولد خليفة، يظهر أن التعديلات ستحمل الكثير من المفاجآت من خلال تعزيز صلاحيات السلطة القضائية وجعلها مبادرة أكثر، خاصة في مجال محاربة الفساد. كما سيكون للسلطة التشريعية دور أكبر في ممارسة حقها في عمل الرقابة على الجهاز التنفيذي وكذا منح مجلس الأمة صلاحية المبادرة بالتشريعات وتعديل القوانين.