بعد ندرة ومضاربة واحتكار ورحلة الحصول عليها بشق الأنفس وأحيانا بالوساطة، ظهرت، مؤخرا، مادة السميد بنوعيه “الرطب والخشن” في المحلات التجارية وعبر أسواق الرحمة، حتى صار تجار محلات بيع المواد الغذائية يعرضونها على الزبائن المقبلين على شراء مواد استهلاكية أخرى، بقولهم “ لدينا نوعية جيّدة من السميد بسعر معقول، أيّ 5 كلغ بسعر 300دج فقط”. لينهي ذلك أياما صعبة مع غياب هذه المادة الأساسية واسعة الاستهلاك، لعائلات، رفضت اقتناءها بسعر مضاعف، حيث فضلت بدل السميد كيس فرينة، أو شراء الخبز من المخابز طيلة شهر رمضان.
الوفرة الحالية وقبل انقضاء الشهر الفضيل فضحت جشع التجار، ولؤم المضاربين، ولهفة المستهلك، في معادلة واضحة، الخاسر فيها المستهلك، خاصة الذي أقبل على شراء عدة أكياس تفوق حاجته وساهم في الندرة والانقطاع المتعمد، علما أنّ السميد إذا لم يستهلك في مدة زمنية معينة يكون مصيره التلف، وبالتالي يكون هذا المستهلك كدس كمية فوق حاجته وخسر مالا وحرم مستهلكين آخرين من حقهم في التزود والتموين بهذه المادة.
تعودنا على رؤية مشاهد رمي الخبز، بكميات كبيرة خاصة في رمضان، لكن رؤية كميات من المطلوع ملقاة بالقرب من حاويات النفايات، لم يألفه العديد من المواطنيين ما يؤكد وجهة تلك الكميات الهائلة من السميد التي خرجت من المطاحن ولم يستهلكها المواطن لتؤول إلى النفايات، مشهد مؤسف لا ينبغي أن يتكرر بمعايير الأخلاق والقدرة الشرائية روح المواطنة.
لذلك أصبح التحلي بسلوك المساهمة في تنظيم السوق وتهدئة الأسعار، ضرورة ملحة على عاتق ومسؤولية المستهلك.
