الجار الغربي يبدو أنّه مصمّم على مواصلة مشروعه التخريبي لأسس حسن الجوار، أساس العلاقات بين الدول وجسر التعاون بين الشعوب، ولذلك، كان لزاما أن يلقى الرد الدبلوماسي بما يستلزم ذلك الموقف الخطير خاصة وأن للمغرب سوابق في ممارساته العدائية واستفزازاته المفضوحة ضد الجزائر، لقد طفح الكيل.
سبق للمغرب وأن تورط في تنفيذ مخطط استهداف الوحدة الوطنية دون أن يستجيب لطلب توضيحات هي من أعراف الدبلوماسية واستمر في مغامرته الدنيئة باحتضانه لعناصر من منظمة “ماك” الإرهابية، موازاة مع انخراطه بلا حياء في عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني، ليتحول إلى مجرد أداة طيّعة تستجيب لرعاته الملطخة أيديهم بدماء الشعب الفلسطيني، إلى درجة أن باع القدس وشرف الحديث باسمها.
حقيقة بعد أن سقطت أوراقه الخاسرة أمام قوة القانون الدولي وقواعد الشرعية الأممية بخصوص القضية الصحراوية التي توجد في عهدة الأمم المتحدة، وقد عيّنت مبعوثا لها وقبله على مضض، ها هو يسعى لإثارة ما يعتقد أنه يمنحه بعض الوقت للاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام، محاصرا من مطالب الشعب المغربي بحقوقه في التنمية والمساواة والعيش الكريم والخلاص من دوامة المخدرات والهجرة السرية إلى أوروبا.
لقد تحمّلت الجزائر الكثير والكثير من تطاول المغرب الذي يتنكر لتاريخ الشعوب المغاربية ولتعهداته والتزاماته الدولية ويسقط في لعبة قذرة لن تمر مرور الكرام، فكان آخر الدواء الكيّ بغلق المجال الجوي فورا أمام الطيران المغربي بكل أنواعه كما قرره المجلس الأعلى للأمن، أمس، برئاسة الرئيس تبون.
بالطبع، لا يمكن توقع أفق مع نظام المخزن الغارق في الفساد، عنوانه اتجار علني بالمخدرات واستعمالها في حرب دنيئة ضد جيرانه، تغذيها دوائره المصطفة في صف العمالة للاستعمار القديم الجديد، وهو توجه لا يمكن للجزائر أن تسكت عنه، فكان الرد الشافي بكل سيادة، بما يحمي كل حقوقها المشروعة أبرزها سلامة البلاد ومقدراتها وأمن الشعب الجزائري من مخططات تحاك وراء حدود لم تعد تجدي بعدد كل الذي حصل.
تواصل الجزائر انتشارها الدبلوماسي ثابتة على نفس العهد خدمة لمصالحها ومصالح الشعوب المحبة للسلام، من خلال شراكة مع جيرانها الذين يتقاسمون نفس المبادئ والقيم، ترافق في إرساء الأمن والسلم في ليبيا ومرافقة مشاريع التنمية في باقي مناطق الجوار، رسالة تحملها الدبلوماسية الجزائرية عبر العالم كما تؤكده مشاركتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة الحالية بنيويورك.
