تقف إدارة مصالح الحفظ العقاري أمام امتحان مصداقية المرفق العام، في وقت يواجه المواطن متاعب لا تنتهي في الحصول على دفتر عقاري، وثيقة أساسية في فض نزاعات تتدافع أمام القضاء المثقل بقضايا لا حصر لها.
بالرغم من إدماج «الحفظ مع المسح» لا تزال دار لقمان على حالها على مستوى بعض المديريات، حيث يكفي ملاحظة طوابير لوجوه متعبة للتعرف على مدى بيروقراطية وأخواتها، يفترض أنّها زالت استنادا لخطابات وتصريحات.
من وراء كبح مسار التغيير في هذا المرفق بينما هناك إجماع على تشخيص سلبي للوضع علاجه في إضفاء شفافية على المعاملات وتوسيع نطاق الرقمنة العلاج الملموس لظاهرة بقايا البيروقراطية.
التوجّه إلى مثل هذه المصالح تحوّل إلى كابوس يرهق المواطن صاحب الحاجة، لما يواجهه من رفض أو تكرار مواعيد تسقط معها آخر ما يؤمل من إصلاح مع تساؤل عمّن المستفيد من ديمومة سلطة الإدارة، يفترض أن تكون مصدر فرج ومنبع صون ونيل حقوق الناس.
في مثل هكذا مرفق ينبغي أن يكون إجراءات دقيقة وبسيطة ومباشرة تقود المواطن طالب الخدمة إلى حقوقه في طمأنينة وكرامة لا مجال فيها لاجتهاد موظف «تعبان» أو تفلسف آخر «ماكر» أو لخبطة عون «لا يفقه في الأمور كثيرا». في مسائل ترتكز على الوثائق لا مجال لفهامة زائدة غالبا ما تخفي غاية في نفس يعقوب.
قد يكون هناك أعوان لديهم ضمير لكن هذا غير كاف إنّما الحل في إرساء ترتيبات تنظيمية تعالج كل الفجوات وتكسر جدران وهمية لا تزال تعيق مسار التغيير وتضع المواطن تحت ضغط لا يحتمل مزيدا من مصاريف غير مبررة وتستنزف جهده ووقته بل وتحرم كثيرين من حقوقهم، لأنّ «الموظف» يمسك بخزائن هو مؤتمن عليها وليست ملكا له.
