يحبس نظام المخزن أنفاسه هذه الأيام قبل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي، التي تعتبر انتهاكا صارخا لحق الشعب الصّحراوي، وهو ما أكّدته ذات المحكمة في 2016 بوصفها أنّ الصحراء الغربية إقليم متمايز ومنفصل عن المملكة المغربية، وأثبتت أنّ الاتفاقية غير شرعية وغير قانونية. غير أنّ المغرب عن طريق دبلوماسية الابتزاز، تمكّن من «إغراء» بعض الدول الأوروبية لقبول نهب ثروات الشّعب الصحراوي، مستغلاّ حاجة اقتصاد أوروبا لثروات طبيعية مهمّة يقدّمها بأقل الأسعار مقارنة بما يعرض في السوق العالمية على غرار مادة الفوسفات.
لكن جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشّعب الصحراوي ناضلت لسنوات طويلة لوضع ملف الثروات الطبيعية في الأراضي الصحراوية المحتلة على رأس أولوياتها، وتمكّنت عن طريق القانون الدولي ربح معركة اقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة السياسية على مستوى المحافل الدولية أمام تعطّل العملية السياسية، لتمكين الشّعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير إثر تغوّل قوى غربية لتحقيق مصالحها، وفي مقدمتها فرنسا الراعي الرسمي للاحتلال المغربي.
مؤشّرات إيجابية أكّدتها هيئة دفاع البوليساريو في محكمة العدل الأوروبية لانتصار الجبهة وربح المعركة الاقتصادية نهائيا، ما قد يشكّل مرحلة جديدة تعيد القضية إلى واجهة المشهد الدولي الغارق في أزمات أكثر تعقيدا وتأزّما لما قد يشكّله القرار القانوني من صفعة قوية لنظام المخزن.
وتسعى البوليساريو هذه الأيام إلى حشد كوادرها على المستوى الأوروبي لاسيما في العاصمة بروكسل تحضيرا لقرار المحكمة الأوروبية نهاية الشهر الجاري، وذلك لمواجهة تحرّكات في الاتجاه المعاكس بما يعرف بحرب «لوبيات» طالما لجأ إليها المغرب في مثل هكذا معارك دبلوماسية تكون الرشاوى عنوانها الأول والأخير.
وتدرك البوليساريو أنّ التفاؤل الزائد قد يقود إلى الاصطدام بواقع مرير يميل الكفة لصالح تعطيل قرار المحكمة الأوروبية وتأخيره بدل إنهاء حالة «السوسبانس» التي خيّمت طيلة خمس سنوات على ملف حسّاس في مسار النزاع، يقود حله لصالح الشّرعية إلى بداية انهيار سياسة التوسع المغربية في المنطقة على حساب حقوق الإنسان.
