«ادّعاءات لا تستند إلى أيّ أساس، إنّه قرار مؤسف»، بهذه العبارات ردّت الخارجية الألمانية على المغرب بعد اتّهامها بتبنّي مواقف عدائية ضدّه في قضية الصّحراء الغربية، وعرقلة دوره الإقليمي «المزعوم» وعدم دعوته لمؤتمر برلين حول ليبيا.
قرار المغرب استدعاء سفيره في ألمانيا يدفع للتساؤل عن جدوى معاداة أكبر اقتصاد في أوروبا، منَّ على المغرب بالأمس القريب فقط (ديسمبر 2020) بمليار دولار مساعدات لمواجهة جائحة كورونا بمنطق «يأكل في الغلّة ويسب في الملّة»، كما أنّ مصلحة المغرب الاقتصادية لا تسمح بالدفع بالعلاقات مع برلين إلى مزيد من التوتر، لاسيما وأنّ للأخيرة دورا وازنا في سياسة الاتحاد الأوروبي، الشّريك الأول للمغرب في معظم المجالات وتشكّل مبادلاته التجارية معه ثلثي التجارة الخارجية، كما أن المؤسّسات الألمانية أحد أكبر الداعمين للمغرب في مشاريعه التنموية، مع وضع اقتصادي داخلي متردي، هو الأسوأ منذ عقود بسبب تداعيات الفساد، كورونا والجفاف.
ألمانيا حسب المخزن «متورّطة» بدعمها للحل الأممي وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره!! في معادلة غريبة حينما يصبح داعم الشرعية الدولية خارجا عن القانون حسب الأطروحة المخزنية.
إنّ سلوك المغرب «المثير» تجاه ألمانيا هو امتداد لسياسة خارجية مغربية متهوّرة منذ سنوات طويلة، تفضّل لعبة الكواليس والمقايضات، حال قضية التطبيع والاعتراف الترامبي بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، والذي رفضته ألمانيا ودعت حينها إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن، بل أكثر من ذلك فألمانيا وضّحت موقفها من نزاع الصّحراء الغربية بعد الهجوم المغربي الأخير، حيث أكّدت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أنّ موقف بلادها لن يتغيّر، وأنّ قضية الصّحراء الغربية يجب أن تحل من خلال مسار تفاوضي في إطار الشّرعية الدولية، في معركة دبلوماسية خسرها المخزن منذ البداية.
