تطوّرات مهمّة تشهدها القضية الصحراوية أفضت إلى انتصارات معنوية ودبلوماسية، شكّلت ضربة عنيفة للمحتل المغربي، وعكست فشلا ذريعا ومرا، انفضحت فيه سياسة الترويج والتعتيم وتغليط الرأي العام العالمي الفاشلة، بعد التشدق الإعلامي المغربي الذي هلل لمغالطة لا أساس لها من الصحة، والمتمثلة في ترويج إشاعة أن إدارة بايدن سوف تبقي على إعلان «ترامب» المزعوم حول مغربية الصحراء، لكن الحقيقية الناصعة التي نزلت على نظام المخزن مثل الصاعقة، تأكيدات واضحة من واشنطن تفيد أن الرئيس بايدن لن يحيد عن الشرعية الدولية ولن يعارض قرارات الأمم المتحدة، بمعنى سيواصل السير على نهج يفضي إلى تقرير الشعب الصحراوي لمصيره، وبالتالي بايدن سيمنع أي محاولة من شأنها إعاقة مسار التسوية الذي شرعت فيه الأمم المتحدة منذ سنوات طويلة.
الدول الكبرى على غرار بريطانيا وألمانيا وإسبانيا، مواقفها واضحة وصارمة تصب في اتجاه دعم الشرعية والتشبث بالحلول القائمة على القوانين، ومن ثمّة استكمال ما بدأته الأمم المتحدة في تعبيد مسار التسوية وفق أجندة أممية، في وقت نفذ المغرب جميع الخطط الماكرة واتضح أن مختلف الذرائع غير مجدية حيث كان يتهرب تحت غطائها لسرقة ما لا يملك من أراضي.
لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة السّكوت عن الانتهاكات الخطيرة والمفضوحة التي تمارس ضد الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة، وجاء انشغال العديد من هذه المنظمات الأممية في شكل قلق وتوجس، قدموا من خلاله دعوات إلى وقف كل ما يمس بحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، في ظل تصعيد مغربي ضد الصحراويين المتشبثين بخيار الكفاح إلى غاية تحرير أرضهم المغتصبة. ومن آخر الأصوات التي وضعت الاحتلال في مأزق مجموعة جنيف للمنظمات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بعد أن سلطت الضوء على كل ما يقترف من تجاوزات تعدت الخطوط الحمراء، واستحسنت المجموعة البلاغ المشترك الموجه من طرف أربع آليات تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى المحتل.
تصعيد المغرب إعلاميا ودبلوماسيا في هذه الفترة بالذات، مخطط له لكسب المزيد من الوقت بهدف التشويش على الشرعية الدولية، ومحاولة إرباك صوت الأحرار في العالم الداعم لاستقلال الصحراء الغربية، لكن ما ضاع حق وراءه مطالب.
