قيل إن سعر الدجاج ارتفع، بل التهب بسبب زيادة في أسعار تغذية الدواجن وأن اللحوم الحمراء ارتفعت بسبب غلاء الأعلاف وشح السماء وقلة مساحات الرعي وغيرها من الاسطوانات التي تعود كل رمضان...
لكن ما أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار التونة الحمراء بنسبة 70٪ مقارنة بالسنة الماضية، حيث وصل الكيلوغرام الواحد إلى 1700 دج، بينما كان قبل عام فقط بين 900 و1200 دج كأقصى حد؟.
الأسعار تزداد بمتتالية هندسية، كما تتدهور القدرة الشرائية للمواطن بنفس الطريقة كذلك، بسبب الانخفاض الكبير لقيمة الدينار. ولكن هذا تفسير اقتصادي قد يصّح عندما يتعلّق الأمر بالمواد المستوردة بالعملة الصعبة، فما الذي يفسّر ارتفاع غلال البحر بهذا الجنون، إلى درجة أصبح تواجد السمك على طاولة الجزائريين مجرّد سراب؟.
هذه الندرة المزمنة للموارد الصيدية تستدعي تحقيقات لمعرفة أسباب الغلاء الفاحش، بعيدا عن تفسيرات بسيطة لصيّاد أو بائع سمك يقول إن سبب الندرة والغلاء هو «الحوت هرب» من سواحلنا وغيرها من تبريرات بعيدة عن المنطق العلمي. وحتى إن سلّمنا جدلا بهذه الخرافات، فأين منتوجات المزارع المائية التي رصدت لها الدولة الملايير؟.
غياب الرقابة والمتابعة أدّت إلى استنزاف مواردنا السمكية، كيف لا والسردين لم يصل إلى الحجم المسموح به قانونا لصيده، يعرض في الأسواق جهارا نهارا، دون حسيب ولا رقيب، مع أنّها جريمة يعاقب عليها القانون، كما يعاقب –من المفروض- على التجاوزات الأخرى مثل بيع الأسماك المجمّدة أنّها طازجة وغيرها من أصناف الغش.
ليس من المعقول أن يتحوّل الحصول على كيلوغرام واحد من السردين الى حلم في بلد شريطه الساحلي يناهز 1600 كيلومتر، فماذا ننتظر لتجديد حظيرة بواخر صيد قديمة ومهترئة لا يمكنها الاستجابة للطلب المتزايد على الإسماك. ولماذا لا يتم، بالتوازي مع ذلك، إطلاق مشاريع مشتركة في مجال الصيد البحري، على غرار الاتفاقية التي كانت مع الشقيقة موريتانيا في الماضي؟
