المتردّد على الأسواق لا يكاد يقف على إشهار الأسعار على السلع المعروضة، وكثيرا ما يضطر المستهلك إلى طرح العديد من الأسئلة على البائع ليعرف ثمن ما يحتاجه من السلع خاصة الخضر والفواكه، وفي بعض الأحيان يشعر بالإحراج، نظرا لحاجته في معرفة أسعار كل السلع المعروضة ليقتني منها ما يناسبه ثمنها.
من المفروض أنّ إشهار الأسعار إجباري، وغيابه يعاقب عليه التاجر من خلال فرض الغرامات المالية، لكن في ظل ضعف آلية الرقابة والحاجة إلى ضبط أكبر للنشاط التجاري، واتساع نطاق السوق الموازية التي تنشط أمام أعين الرقابة، لذا يصعب التطبيق الدقيق للقانون على التجار، الذين مازالوا يعانون أمام منافسة غير متساوية مع بائع لديه حصته في السوق، ويطرح منتجات لكنه معفى من تكاليف الإيجار والكهرباء والماء ومن الرسوم الجبائية.
أصابع الاتهام لا توجه إلى تجار الخضر والفواكه عبر أسواق الجملة والتجزئة وحدهم، لأن العديد من المساحات التجارية الصغيرة وحتى الكبيرة، ويضاف إليها محلات بيع المواد الغذائية وبيع الحلويات والمرطبات وبعض محلات الجزارة، لا تلتزم بإشهار الأسعار، وهذا ما يعكس حقيقة أنّنا مازلنا بعيدين عن التنظيم الجيد لقطاع التجارة، وفق القواعد المهنية الدقيقة التي تجعل الزبون مرتاحا ويكون محميا من تجاوزات بعض الباعة «اللصوص»، الذين يرفعون الأسعار في بعض الأحيان من دون سابق إنذار، أي عبر انتهاز الفرص، فعندما يقوم الزبون باقتناء كميات معتبرة من السلع، يكتشف أنه تعرض للغش، بعد أن قام التاجر بتضخيم الأسعار.
إشهار الأسعار يعكس شفافية في قاعدتي العرض والطلب، وغيابها يفتح الباب للفوضى وفتح المجال لانتهازية بعض الباعة، الذين لا يؤمنون باحترام القواعد التجارية.
