أعاد خيار الكفاح العسكري الذي فرض على الشعب الصحراوي بعد فشل الحلول السياسية وانهيار المساعي الدبلوماسية، بسبب تعنت الاحتلال المغربي واختراقه للشرعية الدولية، صوت القضية الصحراوية العادل بقوة إلى المحافل الدولية، حيث ينتظر الكثير من الجلسة المقرر أن يعقدها مجلس الأمن يوم 21 أفريل الجاري، حيث سيعكف فيها على مناقشة تطورات الوضع الراهن في الصحراء الغربية، خاصة عقب عودة الحرب على إثر خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار، واللافت أن الفيتنام المعروفة بمناصرتها للقضايا التحررية العدلة، تتولى منذ بداية هذا الشهر رئاسة مجلس الأمن، وتعد عضوا غير دائم، في وقت مازال شغور منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية مستمرا والظرف على ضوء المستجدات يستدعي كسر هذا الجمود المضني.
ما يجعل من اقتراب تجاوز القضية الصحراوية لنفق الاحتلال، تمسكها بالكفاح العسكري والنضال الدبلوماسي والإعلامي الذي يفتك يوميا عبر جميع القارات المزيد من المناصرين الأوفياء والمتعاطفين، المستنكرين لاستمرار احتلال أرض والتنكيل بشعب أعزل، في ظل وجود القوانين والمواثيق الدولية الصريحة والقادرة على حل النزاع بالتسوية السلمية المتمثلة في تطبيق مبدأ حق تقرير المصير، الذي يتوجس منه العدو المغربي ويهرب دوما إلى الوراء حتى لا تقترب ساعة الحقيقة، لكن ومع ذلك الصحراويون بقيادة «البوليساريو» مصرين على وضع المحتل أمام الأمر الواقع، ولأنهم مقتنعين «أنه لا يضيع حق ومن ورائه مطالب» يتقدمون نحو الأمام حاملين عدة أوراق رابحة، من بينها اعتراف أمريكي وأوروبي وأممي، أنها بلد محتل مدرج ضمن قضايا تصفية الاستعمار، لذا إن طال أو قصر الزمن نور الحرية سيشع حاملا غدا أفضل ومستقبلا مشرقا.
أول جلسة لمجلس الأمن بخصوص الصحراء الغربية، ستعقد خلال الأيام المقبلة، وتعد الأولى بعد تولي إدارة الرئيس بايدن الحكم، لأن الرئيس الأمريكي الجديد على دراية بتفاصيل وتطورات القضية الصحراوية، وفوق ذلك رؤيته واضحة بشأن حل النزاع، بما ينص عليه القانون الدولي، وما على الاحتلال سوى العودة إلى منطق التفاوض والجنوح للشرعية، لأن خيارات العنف منبوذة وطريقها مسدود، وما يزيد من قتامة صورة المحتل قلق دولي من استمرار لهيب الحرب بالصحراء الغربية يتصدرهم الأمين الأممي غوتيرش.
