أحيا العالم اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي أقرته الأمم المتحدة في 15 مارس من كل سنة، بعد خطاب الرئيس الأمريكي جون كينيدي أمام أعضاء الكونجرس، في نفس هذا التاريخ من العام 1962، حين أطلق جملته الشهيرة: «المستهلكون هم الشريحة الأكبر في العالم التي تتأثر بالسوق وتؤثر فيه، غير أنّ صوتها لا يزال غير مسموع».
صحيح صوت المستهلك الجزائري لم يسمع رغم مرور 58 عاما على إقرار هذا اليوم الذي يصادف تاريخ استقلال بلادنا، لأن هذا المستهلك لا يجد أي حماية، رغم ترسانة هائلة من القوانين التي تحميه، لكنّها تبقى غير مفعّلة.
فأغلب المستهلكين، إن لم نقل كلهم، ليس لديهم أي فكرة عن تلك القوانين في ظل غيّاب التوعية والتحسيس عبر وسائل الإعلام، إضافة إلى الدور المحتشم لجمعيات حماية المستهلك.
أثارت وسائل إعلام وطنية، بمناسبة هذا اليوم، مسألة الأكياس البلاستيكية وخطرها على صحة المواطن؛ أسطوانة نسمعها ونكرّرها على مدار السنوات العشرين الماضية، إلا أن دار لقمان على حالها والكيس الأسود مازال يفرض نفسه ويسوّد يوميات ومحيط مواطن أرهقته أسعار مواد استهلاكية مرتفعة، دون سابق إنذار، بعضها لا مبرّر لرفع أسعارها، رغم أكاذيب بعض الفجّار من (التجّار) مدعين، أن لهيب أسعارهم خارج عن إرادتهم؟.
بما أنّنا جزء من هذه الشريحة المغلوبة على أمرها، هل سأل كل واحد منا نفسه عن دوره في حماية نفسه كمستهلك وحماية الآخرين، من خلال تصرّفات بسيطة أقلّها الاطلاع على تاريخ نهاية صلاحية أي منتوج قبل دفع ثمنه، كما من أبسط أبجديات المواطنة التبليغ عن أيّ غش أو تدليس، لأنّ من يقوم بذلك ليس «بيّاعا» - كما يصفه البعض- لكنه مواطن حريص على حقوقه وحقوق مواطنيه ولكن –للأسف- تنشئتنا الاجتماعية- علّمتنا أن نتعاطف مع اللّص والغشّاش والمدلّس ونلقي باللائمة على من يبلّغ عنهم، بالرغم من أن ذلك يصنّف في خانة النهي عن المنكر الذي يعتبر من أهّم تعاليم ديننا. ولكن في انتظار ذلك متى تنتهي معركة الكيس الأسود؟.
