تواصل القضية الصحراوية العادلة تحقيق الانتصارات الدبلوماسية في المحافل الدولية والعسكرية في قلب المعارك، وصارت تتشبث بالكفاح المسلح كخيار رئيسي لتحقيق الاستقلال، وبات صوتها التحرري مدويا عاليا من دون انقطاع للتذكير بكونها قضية تصفية آخر مستعمرة بالقارة السمراء، وفي ذكرى إعلان الجمهورية العربية الصحراوية 45، مازالت الدول الافريقية والعديد من البلدان الأوروبية، وكذا بلدان أمريكا الجنوبية تدعم صوت التحرر الصحراوي وتؤيد تقرير مصير شعب يقع بين أنياب المحتل المغربي.
يتوالى الدعم الدولي لقضية فصلت فيها الأمم المتحدة، ويتقاطع جميع الأحرار في العالم، حول حقيقة ناصعة تتمثل في أن زمن المراوغة التي ينتهجها النظام المغربي قد ولى، وحان الوقت لتقرير الشعب الصحراوي لمصيره، واستعادة المنطقة لأمنها واستقرارها، وصار اليوم بيد الصحراويين ورقتين ذهبيتين بإمكانها أن تجبر المحتل على الرضوخ للشرعية الدولية التي اخترقها بشكل مفضوح أمام أنظار العالم وتتمثل في رفع سقف النضال السياسي والكفاح العسكري.
إذا يجب لفت دائرة الأنظار بقوّة وتفعيل الآلة الدبلوماسية لتحريك الشرعية الدولية في هذا الوقت بالذات، ما يسمح بإنهاء بؤرة النزاع التي فجرتها أطماع مغربية، وباتت تهدّد المنطقة، والبداية يجب أن تكون بالمرافعة أمام هيئات صنع القرار الدولية والقارية، والفضح الإعلامي الواسع في العالم لما يقترفه المحتل من جرائم واعتداءات فضيعة، بهدف دعم الكفاح العسكري الصلب والصامد على جبهات المعارك، ويمثل تقديم كل من سفيري دولة زيمبابوي وكوبا لأوراق اعتمادهما لدى الرئيس الصحراوي، خطوة يجب أن تتعزّز بدول الجوار الإفريقية والمزيد من الدول الصديقة في أمريكا اللاتينية وآسيا وكذا أوروبا. لأن العمل الدبلوماسي سيكمل الدور العسكري الذي سيعبد طريق الاستقلال.
استقلال الصحراويين قادم لا محالة آجلا أم عاجلا، بقوة القانون الدولي، وخيار الكفاح العسكري، لأنه في خضم الجهود العالمية الهادفة إلى إطفاء لهيب نيران الأزمات وبؤر التوتر التي خلفها الربيع العربي، بهدف استعادة المنطقة العربية لاستقرارها بكونها منطقة ثروات بعمق استراتيجي، سيضطر المحتل إلى حزم أمتعته والعودة إلى حدوده، منهزما دبلوماسيا ومطرودا عسكريا، إذا ما ينتظر المغرب المزيد من الضغط الدولي وهزيمة دبلوماسية تنهي أوهامه وتحطم جبروته.
