خطوة ملموسة سُجِّلت على مسار الانتقال الطاقوي، بتحويل شركة من قطاع المحروقات إلى قطاع الطاقات المتجددة؛ قرار أعلن عنه الوزير عبد المجيد عطار، أمام إطاراته، موقعا بداية مرحلة متقدمة تترجم فيها القرارات إلى مشاريع، متجاوزة مستوى النوايا والدراسات التي اتخمت المشهد.
الانتقال الطاقوي باعتباره بوابة كل التحولات الاقتصادية الشاملة، حتمية أكدها أكثر من خبير. غير أن وتيرة تجسيدها في الميدان بقيت خاضعة لاعتبارات تكبح تلك الانطلاقة، بكل ما يترتب عنه من كلفة إضافية وتضييع لفرص استثمارية وتكريس لاستهلاك داخلي فاق كل توقع.
المعركة ليست مهمة قطاع أو هيئة، بقدر ما هي في صلب استراتيجية دقيقة تخضع للتحيين والإثراء كلما تغيرت المؤشرات دون الخطأ في الاتجاه، بكل ما يتطلبه من حرص ومبادرة لصياغة الخيارات ذات الجدوى اقتصادا للوقت وللمال.
يكون هذا لما تتشكل قناعة راسخة لدى القائمين على المجالات ذات الصلة، سواء المنضوية مباشرة تحت مظلة الطاقات التقليدية أو تلك الحاملة للواء المتجددة منها، والأكثر فعالية من ينشطون في حقل العلم والذكاء الاصطناعي، مصدر إنتاج القيمة المضافة لإحداث الفارق بأبعاده الاقتصادية والمالية، الرهان الأول والأخير.
المؤشرات التي تلوح اليوم في المشهد الطاقوي، من حيث الكفاءة التي تكتنزها موارده البشرية بكل الرصيد المتوارث عبر الأجيال منذ التأميمات، إلى مواجهة تداعيات كورونا بما يؤمّن ديمومة نشاط السلسلة الإنتاجية والتحويلية، أساس الاستقلال الطاقوي، تشجع على المضي قدما في بناء جسر الانتقال الآمن حجرا حجرا بكفاءات جزائرية لا تقل شأناً عن الأجانب.
