يعكس تأكيد مصادقة الاتحاد الافريقي على ترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي خلال الدورة 38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي حجم الثقة التي تحظى بها الجزائر لدى الأفارقة وسمعة دبلوماسيتها من حيث قدرتها على إسماع صوت القارة في أروقة الأمم المتحدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشؤون الافريقية التي يجب أن تكون فيها الكلمة الأولى والأخيرة للأفارقة أنفسهم، سواء تعلق الأمر بالنزاعات أو بتطلعات شعوب القارة وقضايا أخرى كانت الجزائر دائما في مقدمة المطالبين باستقلال القرار الإفريقي.
المجلس التنفيذي للاتحاد في اجتماعه الأخير وضع النقاط على الحروف في قضايا قارية مهمة، سيما ما تعلق منها بضرورة استكمال تصفية الاستعمار والاستماع إلى الشعوب المستعمرة قبل اتخاذ أي قرار يعنيها بالدرجة الأولى، ولعلّ رفض المجلس التنفيذي المصادقة على مشروعين يخصان الأراضي الصحراوية دون العودة إلى الحكومة الصحراوية، بصفتها عضوا مؤسسا للاتحاد الإفريقي، هي صفعة أخرى للمناورات المغربية في أروقة الاتحاد وتأكيد على فشله الذريع في شق الصفوف؟.
إن انتخاب الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الأممي للفترة 2024 - 2025 سيشكل فرصة مواتية لها لترمي بثقلها الدبلوماسي دفاعا عن مصالح القارة الافريقية والعمل بفعالية أكبر على إسكات صوت البنادق في قارة أنهكتها نزاعات تغذيها مصالح أجنبية، اتخذت من الشعوب الإفريقية وقودا لتحقيق مصالحها ومآربها على حساب قارة تمتلك كل مقومات النهوض والتطور، أجهضتها المنافسة المحتدمة بين قوى كبرى تريد أن تبقي على هذه القارة مجرٌد أنبوب للاستهلاك ومخزون للمواد الأولية فقط.
هذه الحقائق التي لم تعد تخفى على أحد يجب أن تشكٌل حافزا للأفارقة لتعزيز التعاون والتضامن الإفريقي- الإفريقي لمواجهة كل المؤامرات التي تهدف إلى شق الصف الإفريقي من الداخل خدمة لأجندات وأطراف خارجية على غرار الدور التخريبي الذي يقوم به المغرب داخل الاتحاد الإفريقي منذ انضمامه، العام 2017 - بعدما يئس من سياسة الكرسي الشاغر - هدفه التشويش على عمل هذه المنظمة القارية التي تحمل هموم شعوب قهرت الاستعمار ومعركتها متواصلة من أجل إنهاء بقايا الاحتلال، الاستغلال والاستنزاف ؟! .
