بشرى جميلة لطلبة القانون، أولهم حملة الليسانس وما فوق، بالإعلان عن تنظيم مسابقة للتكوين في شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة السنة الدراسية المقبلة 2021/ 2022 أثمرها اجتماع جمع الشركاء بوزارة العدل.
قبل ذلك احتج خريجو كليات الحقوق على غلق باب ولوج ميدان الدفاع وقد مضت سنوات على إنهاء الدراسة مندّدين باحتكار غير معلن لمهنة حرة تخضع حقيقة لمعايير لكنها ترمز لتكافؤ الفرص وفتح آفاق أمام من قطعوا مسارا في التكوين للفوز بوظيفة أو مهنة ذات صلة بميولاتهم المشروعة.
لكن مع إنهاء الترقب وطمأنة جمهور القانونيين الحالمين بالنشاط في رحاب المحاكم والمجلس القضائية لم يتبين بالتفصيل الحيز التنظيمي الذي تمتد فيه إجراءات تتعلق بالمسابقة المثيرة خاصة كيفيات تنظيم المسابقة للالتحاق بالتكوين وطريقة تأطيره ومحتوى الاختبارات والأكثر جدلا لجنة المسابقة من حيث التشكيلة ومعدل القبول. في وقت هناك من ينادي باعتماد قاعدة تكوين مفتوح تكون نتائجه في نهاية السنة معيار الفرز.
المحاماة ليست وظيفة بقدر ما هي مهنة أو حرفة تتطلب إضافة إلى المؤهلات العلمية استعدادات ذاتية منها التشبع بقيم الحق وسلطان القانون تعطي للممارسة إلى جانب الجرأة والثبات على المبادئ والمواقف الوطنية قوتها في الدفاع عن الحقيقة، التحدي الأول والأخير في مجتمع ناشئ يتطلع لمستوى متقدم على طريق الديمقراطية السليمة يشكل فيها الشباب يتقدمهم طلبة الجامعات وبالذات أهل القانون القلب النابض للحريات وصون حقوق الأفراد والمؤسسات.
الموقف المسؤول الذي توصل إليه اجتماع العدل، التعليم العالي ومجلس نقابات المحامين، يعيد التوازن للمشهد بحيث يفكك أزمة نيل الشهادة الجامعية بدون أفق، ويعطي نفسا جديدا للرغبة في الدراسة، ويعيد الاعتبار للجامعة حتى وإن كان محيطها يتسم بصعوبات نتيجة مؤشرات لا ينبغي أن تكون عائقا أمام المنافسة لتكون الكفاءة والجدية معيار التفوق لا الولاء والمحاباة والنوادي المغلقة.
