بلغت الحظيرة السكنية بالجزائر في عشريتين، رقما مهما ومعتبرا، بحيث ارتفع العدد إلى أضعاف مضاعفة، وصل إلى سقف تسع ملايين وست مائة ألف وحدة سكنية، بكل الصيغ تقابلها ميزانية مهمة أيضا، من شأنها رفع العجز وتحمل نفقات الإنجاز والمتابعة التقنية، ولعل قانون المالية للسنة الجارية، خصص أكثر من 280 مليار دج، لإنجاز البرامج المتبقية، هذا يفسر مواصلة البرامج المعتمدة للقضاء على البيوت القصديرية وتوفير سكن لائق لكل مواطن.
الرئيس تبون، أعلن عن الانطلاق في إنجاز مليون وحدة سكنية ستكون ضمن الورشات الكبرى لتدعيم الحظيرة، ما يعني أن المراقبة التقنية، والمتابعة الهندسية للمصالح، بما فيها مكاتب الدراسات، ستكون في مستوى التطلعات، وفقا للبرامج المرفوعة كرهان وتحدي، لبلوغه بأقل الأضرار وأخفها، إن لم نقل نسبة الأضرار فيها تكون معدومة.
وأمام حجم الطلبات المتزايدة، والقوائم التي تنتظر دورها في عمليات الترحيل، إلى سكنات تليق بحياة كريمة؛ تحول ذلك الحلم، إلى كابوس مقلق، جراء العيوب الكثيرة التي تم اكتشافها مباشرة بعد استلام أصحابها لمفاتيحهم؛ فيجد المواطن نفسه بين مطرقة إعادة ترميم العيوب المكتشفة سببها الغش في البناء، وانعدام الأمن داخل الشقة الواحدة؛ سواء في الأرضية أو على الجدران.
وأصبحت الشقق بأغلب المجمعات السكنية صورة طبق الأصل لبعضها البعض، رداءة في الإنجاز استعمال المواد المنتهية الصلاحية، مخالفة النسبة الموجودة في دفتر الشروط، وعوض الفرحة التي كان ينتظرها المواطن، في الحصول على مسكن يأوي إليه، ها هو حلمه يتبخر مباشرة بعد ولوجه لمسكنه الجديد، ليقف فضائح والعيوب المترتبة عليه.
إن «صدمة» المستفيدين في بعض الولايات، مثل عنابة، الأغواط، العاصمة،بلعباس، سطيف وغيرها، شاهدنا كيف تحايلت مقاولات الانجاز والبناء، على مؤسسات الدولة المانحة للصفقات، وتخليها عن المتابعة اليومية للورشات، الأمر الذي سهل من ارتفاع العيوب وتفاقمها، ومن جهة أخرى إرهاق القدرة المالية للمستفيد، ليجد نفسه بعد انتظار طويل لمسكنه ينخرط مباشرة في إعادة ترميمه، وإن كان غير ملزم بذلك، لكنه «مضطر أخاك لا بطل»
ضمان سير جيد للمشاريع السكنية، يتطلب أيضا المراقبة والمرافقة الدائمة والمستمرة، مع النظر في إستراتيجية القطاع، خاصة ما تعلق بالتمويل، انطلاقا من تقليص الاعتماد الكلي على الخزينة، عن طريق تشجيع إنجاز السكنات المدعمة جزئيا من طرف الدولة مثل السكن الريفي والسكن الترقوي المدعم إضافة إلى الصيغة الجديدة للسكن الإيجاري الترقوي، هذا يجعل المواطن أول معني بالمرافقة والمراقبة، بأقل التكاليف وأخف العيوب.
