قبل أيّام قليلة، دقّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى غرب إفريقيا ومنطقة الساحل محمد بن شامباس، ناقوس الخطر ليلفت أنظار العالم إلى الوضع الأمني الخطير الذي تعيشه منطقة الساحل الإفريقي، التي فقدت منذ سنة 2016 أزيد من أربعة آلاف شخص على يد المجموعات الإرهابية التي رفعت من وتيرة عملياتها الدموية مستهدفة المدنيين والعسكريين، على حدّ سواء، أمام عجز واضح عن مواجهتها.
بن شامباس، وفي تقرير قدّمه إلى مجلس الأمن الدولي، أعلن أن عدد القتلى بكل من مالي والنيجر وبوركينافاسو، تضاعف خمس مرات منذ 2016، حيث سجّل حينها 770 قتيل مقابل أكثر من 4 آلاف في عام 2019 المنصرم، وفي بوركينافاسو، فقط - كما أضاف – ارتفع عدد ضحايا الهجمات الدموية من 80 قتيلا إلى أزيد من 1800ضحية، وهو رقم يثير الرّعب، ويعكس المعاناة الحقيقية التي تعيشها شعوب المنطقة في غفلة عن العالم الذي نراه مشدودا إلى أزمات وقضايا أخرى، دون أن ينتبه إلى بؤرة التوتر الماضية في التوسّع بالساحل الإفريقي وغرب إفريقيا، خاصة مع الحديث عن تعزيزات في صفوف الدّمويين بفعل تجنيد إرهابيي «داعش» الفارين من سوريا والعراق.
لا مجال للشكّ، في كون الخطر الإرهابي استفحل ومدّ أذرعه ليحاصر دول المنطقة كلّها، وأصبحت اعتداءاته تسجّل بصفة يومية حتى بلغت في السنة المودّعة نحو 700 اعتداء ، حصدت أرواح أكثر من 2000 قتيل، والمثير للانتباه نوعية ضرباته، إذ بات يستهدف الثكنات والمعسكرات ويخلّف العديد من الضحايا في صفوف جيوش المنطقة وحتى القوّات الفرنسية، ونسجّل هنا الهجوم الدموي المريع الذي تعرّض له معسكر لجيش النيجر في إيناتيس، قرب الحدود مع مالي في شهر ديسمبر الماضي وأسفر عن مقتل 71 عسكرياً وفقدان آخرين، كما فقدت عملية «برخان» الفرنسية في نوفمبر 13 من قواتها في تصادم مروحيتين بمالي، وواصلت آلة الإرهاب الهمجية تحصد الضحايا في كلّ مكان، ومع تزايد وتيرة الإرهاب، ارتفع التذمّر من التواجد العسكري الفرنسي الذي بدا واضحا أنه أخفق في مساعدة دول الساحل على استعادة أمنها المفقود، وتنامت المشاعر المناوئة لفرنسا التي يبدو بأن أمن المنطقة لا يهمّها بقدر ما يعنيها استمرار قبضتها وفرض نفوذها عليها، وهوما عكسته قمّة «بو» التي جمعت الأسبوع الماضي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بزعماء بلدان الساحل الخمسة، بوركينا فاسوومالي وتشاد وموريتانيا والنيجر، والذي أراد من خلالها ماكرون انتزاع ضوء أخضر جديد لتواصل «بارخان» مهمّتها الفاشلة، وفعلا حصلت فرنسا على الضوء الأخضر من الزعماء الخمسة حتى ضد إرادة الكثير من رعاياهم وأعلنوا عن قيام ما سُمي بالتحالف من أجل الساحل، وذرّا للرماد في الأعين، قررت باريس إرسال 220 عسكري إضافي، ليتجلّى واضحا أن فرنسا انفردت بدول الساحل التي تبحث عن أيّ قشّة للنجاة من وحش الارهاب، دون أن تقدّم لها شيئا بل تركتها تتخبّط كالغريق داخل بئر عميقة، الخروج منها يتطلّب أكثر من مقاربة أمنية، التي أثبتت محدودية نتائجها حتى لا نقول فشلها، فالخيار العسكري بحاجة الى حلول أخرى مرتبطة بتحقيق التنمية وتحسين الأحوال المعيشية للأفراد لسدّ الطريق أمام انخراطهم في صفوف الدمويين الذين يغرونهم بالأموال، وإعادة الثقة بين المواطنين والأنظمة القائمة من خلال فتح مجال المشاركة السياسية، ويبقى بعد كلّ هذا، التّأكيد على أنه بدون حل الأزمة في ليبيا، لن يحصل الساحل على السلام المنشود، ولن ينعم بالهدوء، فحدودها أصبحت مشرعة لتنقّل المجموعات الارهابية ومنظمات الجريمة المنظمة ونقل السلاح بدون رادع ولا مانع.
