رغم تسجيل بعض المؤشرات السلبية في أداء المنظومة الاقتصادية من تضخم وبطء النمو وتهرّب جبائي وتضخيم الفواتير والنقص في الشفافية، لكن الوقت لم يفت، للانفتاح على مرحلة جديدة ترسي فيها منظومة اقتصادية قوّية ومتماسكة، تُبنى وفق خارطة إنتاجية ترتكز على التنويع والفعالية في الإنتاج والنزاهة في التسيير والأداء، من خلال الاعتماد على الابتكار ومواكبة التحوّل التكنولوجي وبناء الشراكات الرابحة. ولعلّ رهان الحكومة الجديدة يبدو أنه اقتصاديا أكثر، لتجاوز الظرف الصعب من جهة ومن جهة أخرى، لرسم وإرساء معالم أرضية اقتصادية تتوافق مع التطلعات والمقوّمات المتوّفرة.
الجزائر مقبلة على منظومة اقتصادية جديدة، لذا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مختلف النقائص المسجلة في التجارب السابقة، ليكون الأداء في المسار الصحيح والنتائج مغايرة، والإنتاج كثيفا وبمعايير عالمية، ولأن التحوّل الاقتصادي المنشود لن ينمو ويتطوّر من دون علم ومعرفة، وبعيدا عن مخابر البحث وابتكارات المخترعين والموهوبين، الذين هم بحاجة إلى الاهتمام والتشجيع، والأخذ بأيديهم، ليطوّروا أفكارهم ويجسّدوا مبادراتهم ونقلها من المخبر إلى المصنع، إذا الإرادة السياسية مهمة جدا للحسم في هذه المسألة، حتى لا يتواصل نزيف الأدمغة ولا تفقد الجزائر المزيد من خزان الكفاءات والمبتكرين، الذين هاجروا بسبب الاقصاء والتهميش وغياب الاهتمام والعناية.
من الحلول التي انتهجتها الدول الناشئة، وجعلت منها خيارا لا يمكن التخلي عنه، العناية الفائقة باقتصاد المعرفة، حيث جعلت منه قاعدة أساسية لتنويع الاقتصاد وغزو الأسواق الخارجية، مما سمح لها بالتموقع في قلب أسواق الدول المتقدمة، ومن النماذج الحيّة والتجارب التي تستحق التمعن، نذكر التجربة الماليزية التي اختارت وجهة العلم، وبدأت بفتح ما لا يقل عن 400 جامعة ذكية، وبعثت التكوين، وفتحت الفرص أمام الشباب، وبسطت مناخ الاستثمار، وأضفت الكثير من المرونة على المنظومة المالية، وسهرت الدولة كمراقب ومشجع وداعم وضابط للأسواق والنسيج المؤسساتي، الذي أخذ منحى تصاعديا في نموّه وتوّسعه، واليوم ماليزيا تحتل مكانة مهمة ضمن قائمة الدول الناشئة، فارتفع فيها الدخل القومي وتراجعت البطالة إلى أدنى مستوياتها، لكن لا يمكن مقارنة مقوّمات ومساحة وموقع ماليزيا مع الجزائر، لأن ثقل الجزائر من حيث الإمكانيات والثروات، يضاهي العديد من الدول الناشئة التي صار اقتصادها مؤثرا ومنتوجها يغزو الأسواق. فهل سيكون اقتصاد المعرفة خيارا استراتجيا في المرحلة الاقتصادية الجديدة؟.
