نواصل في هذا العدد الأخير من «محليات الشعب» لسنة 2019، تناول عيّنات من القطاعات المتعلّقة بالتّنمية المحلية عبر الجزائر العميقة، من خلال تقييم نشاطها في علاقتها المباشرة أو قل العضوية مع انشغالات السّاكنة في كيفية الاستفادة منها بشكل ملموس سواء في الصّحة، التّكوين المهني، المقاولاتية، الصّيد البحري والفلاحة.
وهذه الملفّات الحيوية وغيرها مطروحة بحدّة أمام السّلطات العمومية خلال المرحلة القادمة، على ضوء مقاربات التّسيير الجديدة الواردة لاحقا في إطار الجهاز التّنفيذي الجديد المخوّل له بمتابعة هذه القضايا ذات الصّلة الوثيقة بالشّأن العام.
وهذه التّوجّهات الجديدة في إدارة المحاور الاقتصادية والاجتماعية الكبرى المندمجة في المفهوم الشّامل للتّنمية المحلية تنطلق من النّظرة الدقيقة للادارة المركزية في امتداداتها الولائية على أساس تصور جامع يراعي احتياجات الناس الملحة لتفادي اي تداعيات أخرى.
وعليه، فإنّ غياب هذه الإحاطة المتكاملة لشبكة المشاريع أثّر كثيرا على الانسان في المناطق الداخلية وغيرها، الذي ازدادت معها تلك النّزعة المطلبية. وبالتوازي مع ذلك، فإنّ السلطات المحلية تبذل كل ما في وسعها من أجل أن تكون في موعدها من أجل التكفل بمطالب المواطنين في الوقت المناسب، حتى لا تتكرّر وتتحوّل إلى هاجس بالنّسبة للمسؤولين المحليّين، وهذا ما نسجله في كل مرة وطيلة سنة كاملة كحالة الطّرق، النّظافة، النّقل، الانارة العمومية، الرّعاية الصحية، الكهرباء، الغاز، التّجارة الموازية، الازدحام المروري، البناء الفوضوي وهناك الكثير من المسائل الأخرى لم نذكرها هنا.
هذه النّقاط تجتر سنويا ويعاد ترديدها على مسامع الرّأي العام، لم تحل في جهات معيّنة من الولايات، لذلك فإنّه من الضّروري البحث عن مقاربات حلول جديدة تختلف اختلافا جذريا عن سابقتها من حيث الديمومة في التّسوية النّهائية لكل ما يرفع كمطالب، وهذا بإعادة النّظر في خارطة طريق المشاريع المبرمجة محليا استنادا إلى قواعد عمل أخرى.
ويمكن أن يكون لقاء الحكومة ــ ولاة الجمهورية لاحقا أحد هذه الآليات العملية القادرة على وضع ذلك التّصور الحيوي المبحوث عنه في كل مرة حتى لا تتعطّل المشاريع المسطّرة، ويتم التراجع عنها وحتى إلغاؤها أحيانا، وهذا من خلال الاستماع إلى كل الأطراف المعنية لصياغة المنطلقات الأساسية الثّابتة.
