لا تزال ردود الفعل حول دعوة نائب البرلمان الأوروبي، لعقد دورة طارئة تناقش فيها الوضعية السياسية في الجزائر تصنع المشهدين السياسي والدولي، وان كانت حلولهم لاحتقان حالتي الفراغ السياسي والأمني حسب أصحاب الدعوة، تدخل في إطار «القافلة تسير والكلاب تنبح»، ولا تصدر مثل هذه الحماقات، إلا من مرتزقة التاريخ، لأنهم يتجاهلون عمدا المكونات الحقيقية للجزائري عندما يتعلق الأمر بوطنه.
لاشك أنّ الرد الرّسمي للبرلمان ذاته، برفض الاجتماع المخصص للجزائر، ما كان له أن يتحقق لولا التعبئة الإعلامية، الدبلوماسية والشعبية خاصة داخل أوروبا، التي هدّد فيها أبناء الجالية الجزائرية الشرفاء بتصعيد المواقف، وإن استلزم الأمر خروج مليونية أمام المقر الرسمي، والتهديد بمقاضاة ذات الهيئة، إن هي فكرت في ذلك، لاسيما، أن فرنسا ذاتها تشهد أكبر تصعيد للعصيان المدني والدخول في مواجهات خطيرة مع أصحاب السترات الصفراء، وصلت إلى ارتفاع في عدد القتلى وتخريب للمنشآت القاعدية، وبالتالي كان الزاما على البرلمان دراسة وضعية المشهد السياسي الفرنسي، بدل تخصيص جلسة حول حقوق الإنسان، وفرنسا أكبر منتهك لحقوق الإنسان في العالم، تارة باسم الشرعية الاستعمارية حنينها للماضي الكولونيالي.
تزامنت دعوة النائب رافاييل المحسوب على دوائر المال واللوبي الصهيوني في العالم؛ مع المناورات التي شهدتها المياه الجنوبية لحوض البحر المتوسط في أعالي البحار لقوّتين عالميتين روسيا والصين، وما قد تشكّله هذه المناورات من حالة استنفار قصوى في محيط اللوبي النافذ بـ
«الكوندرسي الفرنسي»، والتشويش على محطات التصنت والدفاع الجوي، ولعلّها فهمت الإشارة من وراء ذلك، بأنها رسالة ضمنية قاطعة بالتواجد في مرمى الخصم، على مقربة من منطقة 18 متر، كما هي تقاليد اللعبة في كرة القدم،ولاشك أنّ الجزائر حقّقت انتصاراتها من هذه المنطقة بالذات، داخل أراضيها وخارج الإقليم، حيث حقّقت رهانات التنافس، وأخلطت الأوراق جميعها للمدرّبين وللرؤساء، ولنا في ذلك أمثلة وعبر.
الأمر لم يتوقّف عند هذا الحد، ولعل الرّدود الرّسمية وغيرها، كانت كفيلة هي أيضا، بدق جرس الإنذار فتحرّكت الآلة الوطنية، وزلزل العالم الافتراضي، وجعل فرسان الاستحقاق الرئاسي يعتمدونها، ورقة طريق في الرد على مثل هذه الحماقات وجمع الأصوات المشتّتة بين خيارات المقاطعة والممانعة.
