المحاولة اليائسة لبعض رؤساء البلديات التّشويش على العملية الانتخابية المقرّرة يوم 12 ديسمبر القادم، بعدم مسايرة عمل السّلطات العمومية والتّأثير على الناس لن يتسامح معها القانون هذه المرة، وكل واحد من هؤلاء يتحمّل مسؤولية ما يقدم عليه من أفعال تتنافى مع المسعى الوطني العام، الرامي إلى الانتقال بالبلاد إلى آفاق أخرى لا تخضع مصيرها للوبيات وجماعات الضّغط في البريد المركزي وساحة أودان وفي نقاط أخرى معروفة جيدا.
هؤلاء أي رؤساء البلديات في تلك المناطق المحدّدة جغرافيا اعتادوا السّير على هذا السّلوك المرفوض، وفي مقابل ذلك نسيوا بأنّهم يحملون صفة «عون دولة»، وما عليه إلاّ الاذعان والانصياع للصّلاحيات المخوّلة له في هذا الشأن، وهذا من خلال التحلي بالثّقافة المؤسّساتية في سلمها التّدريجي، وهي معروفة لا داعي لذكرها هنا مهما تكن الانتماءات السياسية والمراجع الحزبية، فإنّ هذا الشّخص مطلوب منه أن لا يفرّق ويميّز بين سكان الجهة التي أوصلته إلى ذلك المنصب، بحرمانها من أداء واجبها في ذلك اليوم.
وعليه فإنّ رئيس البلدية لا يحوز على تلك القوة الخارقة في توقيف العملية الانتخابية على مستواه، بل يخضع لنص تشريعي واضح يحدّد بدقّة النّطاق الذي يتحرّك فيه ألا وهو قانون البلدية والولاية، كما هناك تعليمات وملاحق مرفقة تمنعه منعا باتا تجاوز إطاره، وأي محاولة مخالفة لهذا النّظام القانوني يتعرّض لأقسى العقوبات انطلاقا من القاعدة الذّهبية «عرقلة السّير الحسن للمؤسّسات»، ولا يلوم إلا نفسه ومن يدفعه لارتكاب هذه الحماقة.
وإلى غاية يومنا، فإنّ السّلطة الوطنية للانتخابات أشارت صراحة إلى إبعاد رئيس البلدية من العملية الانتخابية، إذ لا صلة له بها من الآن فصاعدا ماعدا التّصديق على الاستمارات، ويمكن في حالة قاهرة تكليف الدائرة أو مصالح أخرى على مستوى الولايات بهذه المهمّة، وعدم ترك ذلك كرهينة لدى هؤلاء لنسف أو ضرب هذا الموعد في تاريخ هذا الشّعب.
ونأسف أشد التّأسّف عندما لا يقدّر رئيس البلدية حجم الثّقة التي وضعت فيه إزاء التّعامل مع الآخر عندما يمارس المعارضة على الشّعب، ويتعامل مع الديمقراطية بمكيالين يمجّدها كشعار لكنّه يمنعك من تطبيقها من خلال الصّندوق.
وإذا خرجنا قليلا عن مقر بلديته نجده لا يعير أدنى اهتمام للتّنمية المحلية، يوميا الاحتجاجات أمام مكتبه للمواطنين الذين يطالبون منه الاهتمام بأحوالهم والتكفل بانشغالاتهم من التزود بالمياه، الغاز، الكهرباء، الاستفادة من السكن الريفي، الشغل، الطريق، النقل، والقائمة لا تنتهي، فلماذا يهتم بأشياء أخرى ويقحم نفسه فيما لا يعنيه أو أكبر منه؟
لابد أن تعد السّلطات العمومية مخطّطا ثانيا وهو ما يعرف بالبديل «ب»، في حالة محاولة رفض هذه البلديات التّعامل مع المترشّحين كالتّوقيعات أو إعداد مراكز ومكاتب الانتخابات حتى تفوّت الفرصة على هؤلاء، وتجري العملية عاديا بعيدا عن كل ضغط.
كما يمكن لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتّهيئة العمرانية تنظيم سلسلة لقاءات مع رؤساء البلديات أو الأمناء العامين قصد شرح لهم الموعد القادم من ناحية الامداد وغيره، أي المسائل المحيطة بالانتخابات لتفادي أي طارئ، ولا تترك الأمور أو بالأحرى المبادرة عند الآخر.
