بعيدا عن التعتيم السياسي والإعلامي

وفيّة لخطها الافتتاحي ومنهجها المعتمد منذ تأسيسها في ثاني ذكرى انتفاضة للشعب الجزائري من أجل الاستقلال، سارت جريدة «الشعب» على درب مساندة حركات التحرر، جاعلة من صفحاتها فضاءً لإسماع صوت الشعوب المقهورة، مرافعة لعدالة قضاياها، مكسرة التعتيم السياسي والإعلامي لقوى تقف في وجه حركة التاريخ لحسابات مصلحية، أجندات استراتيجيات وصراعات نفوذ.
من القضايا التي دافعت عنها في كل الظروف، قضية الصحراء الغربية، التي تعد آخر مستعمَرة تستدعي تقرير المصير مثلما تؤكد عليها آلاف اللوائح الأممية، وتذكر به من يتنكر لهذا الحق ويغمض عينيه تجاه الحقيقة الساطعة، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1975، المؤكد بلغة الحسم لا لبس فيها «لا سيادة للمغرب على الأراضي الصحراوية» التي وقعت تحت الاحتلال الإسباني.
على مرّ السنين والعقود بقيت «الشعب» منبرا له تأثيره في إسماع صوت النضال الصحراوي وإيصاله إلى أبعد الأصقاع، مقتنعة حد الثمالة «أن الشعب إذا أراد يوما الحياة فلابد أن يستجيب القدر»، مؤمنة بالمقولة المقدسة المكملة للأولى «ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر»، عاقدة العزم على أن تنكشف المؤامرات التي تحاك ضد شعب مسالم وضع ثقته في هيئة الأمم ويراهن على آلياتها في الدفع بالقضية إلى الأمام اليوم أو غدا.
اعترف بهذا التوجه القيادي الصحراوي البشير مصطفى السيد، عضو الأمانة الوطنية ووزير المدن المحتلة والجاليات من على منبر «ضيف الشعب»، أمس، منوها بـ «أم الجرائد» التي وصفها بمدرسة الإعلام، سايرت كل مراحل البناء الوطني في الجزائر وأوصلت صوت الحق ودافعت عن قضايا التحرر دون قيد أو شرط، فاتحة فضاءها للآراء الحرة والتحاليل والرهانات في سبيل الحرية والانعتاق.
ذكر مصطفى السيد مطولا بالمكاسب التي حققها النضال الصحراوي بعد معارك سياسية، دبلوماسية وقانونية والتي كان فيها للقادة الصحراويين والإطارات كلمة الحسم، رافقتها جريدة «الشعب» من قريب ومن بعيد، فاضحة مناورات قوى استعمارية قديمة تعمل ما في المقدرة من أجل الإبقاء على الوضع الستاتيكي الجامد بالصحراء الغربية رغم اعترافها الضمني بأن القضية هي تصفية استعمار. ورغم إدراكها أن هذه الموقف المناوئ لروح القانون الدولي والأعراف، تمليه مصالح ذاتية أكثر من أي اعتبار آخر. والأمثلة تقدمها فرنسا التي تعرقل جهرا كل مسعى يساعد على تقرير المصير المدرج في أجندة ومهام «المينورسو».
تتمادى باريس في هذا النهج، كاشفة عن حماية دائمة للمحتل، ضاربة على وتر «حلول وهمية»، تتناقض وروح اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين المغرب والبوليساريو عام 1991، وقبول الطرفين بالأرضية الممهدة لاستفتاء تقرير المصير تتولاه قوات حفظ السلام الأممية «مينورسو».
تتمادى باريس في تطبيق هذه السياسة، ضاغطة بأكبر ما تملك من قوة ونفوذ من أجل تقويض مسار استفتاء تقرير المصير، تاركة المغرب أسير تداعيات وضع سياسي مهتز وأزمات معقدة وأفاق مسدودة مخرجها الوحيد: القبول باستفتاء تقرير المصير، مثلما اعتمدته دول استعمارية أكبر قوة ونفوذا، أدركت بعد مراجعة الحسابات ودقة الإستراتيجية أن حركة التاريخ لا تتوقف. وأن أي قضية عادلة ستنتصر طال الزمن أو قصر.
وانتصار القضية الصحراوية قادم