الأمطار الرعدية الطوفانية التي تساقطت عشية الأربعاء على قسنطينة، محدثة فياضانا كارثيا في “ ظرف عشرين دقيقة فقط “ على مستوى بلدية “حامة بوزيان”، والذي خلف ضحايا وأضرارا مادية معتبرة، يضع مرة أخرى وبعد أحداث “تبسة” وبعض المدن الأخرى؟ علامات استفهام جديدة حول مكامن الخلل التي أضحت تشكل عائقا صار من الضروري إيلاؤه الأولوية ضمن مخطط وطني استعجالي لتحاشي مثل هذه الكوارث الطبيعية التي قد تحدث بين الحين و الأخر.
إن وضع المخططات المستحدثة، المحكمة والمؤسسة على قواعد علمية و تفعيل الآليات الموجودة على ارض الواقع، خاصة ما تعلق منها بالتطبيق الصارم للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، سيشكل دون شك صمام الأمان لتفادي كل آثار الكوارث الطبيعية أو على الأقل التخفيف من حدتها، إذا وجدت الإرادة والعزيمة والتحلي بروح االمسؤولية في إطار التطبيق الامثل للقوانين، حيث يعلو القانون ولا يعلى عليه مهما كانت الأسباب ورغم تغير الظروف؟؟
إن أهل الاختصاص، يشيرون اليوم بالبنان للقائمين على الخلية الأولى في التنظيم الإداري و الإقليمي وهي “البلدية” لتحديد النقاط السوداء والتطبيق الصارم للقوانين خاصة ما تعلق منها بتخصيص أراضي البناء و منح الرخص لذلك، حيث أضحى من الضروري أن تكون متابعة ميدانية لمثل هذه الأشغال والتي يجب أن تحترم فيها الآجال وتراعى فيها الشروط والإجراءات القانونية، وهذا لن يتأتى ميدانيا إلا عن طريق شرطة العمران التي تتحمل مسؤولية متابعة ومرافقة الإشغال دون تماطل أو تسويف؟
لقد ثبت ميدانيا وعلى مستوى اغلب بلديات الوطن ـ وهذا حسب المختصين دائما ـ بأن عدم احترام قوانين البناء والعمران كالبناء الفوضوي والبناء على حافة الأودية وإلقاء الردوم بالقرب من المناطق السكنية و الأودية القريبة وتغيير مجاري الأودية، من الأسباب بل من المسببات الرئيسية التي تساعد الحوادث الطبيعية الطارئة والمفاجئة من أمطار طوفانية وثلوج وزلازل أن تتحول في وقت قياسي الى كوارث تخلف ضحايا وأضرارا جسيمة في القواعد والمنشات؟ فالطبيعة كما يقال لا تريد من يتعدى عليها أو يقف في مسارها؟
انه أصبح من المستعجل في هذا الظرف الاستثنائي، وبعد هذه الحوادث الكارثية والدروس المستفاد منها على أرض الواقع، من إعطاء الإجابة الشافية على علامات الاستفهام المطروحة؟ و من ثمة تحديد المسوؤليات؟ وهذا لن يتأتى عمليا إلا بعد استحداث لجان مستقلة من أهل الاختصاص تقدم فيها كل المقترحات العملية المبنية على الإحصاءات الميدانية، قصد وضع مخطط وطني تشارك فيه أيضا كل الإدارات المعنية ويكون قادرا على إعطاء الحلول الفورية والمناسبة لتجنب كل الكوارث المحتملة في المستقبل؟، فهل يتحقق ذلك في القريب العاجل؟.
